القضاة والنيابة.. «إيد واحدة» ضد بقاء النائب العام

أندية القضاة تبحث الإضراب بدءاً من اليوم.. ومصادر: «الإخوان» تخشى فتح قضايا قتل المتظاهرين

اتجه القضاة وأعضاء النيابة العامة للتصعيد ردا على عدول النائب العام عن استقالته، وأصروا على رفضهم ما أعلنه المستشار طلعت عبدالله من تعرضه لضغوط، وقالوا إنه صرح من قبل بأن استقالته جاءت حفاظاً على كرامة المنصب.
وناقش رؤساء أندية قضاة الأقاليم فى اجتماع برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة -استمر حتى مثول الجريدة للطبع- اقتراحات أعضاء النيابة بتنظيم اعتصام مفتوح بمقر النادى، وتعليق العمل بشكل كلى فى المحاكم والنيابات بدءا من اليوم، على أن يبدأ الاعتصام المفتوح بدار القضاء العالى ومحكمة التجمع الخامس ونادى القضاة وأندية القضاة بالأقاليم غدا، فى أول إجراء تصعيدى لحين تأكيد الاستقالة، وقالت المصادر إن محاكم الاستئناف ستنضم للاعتصام الذى دعا إليه أعضاء النيابة من أجل رحيل المستشار طلعت عبدالله غدا.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن عدول النائب العام عن استقالته أصاب القضاء ومصر كلها بصدمة شديدة، وكان يجب عليه الالتزام بقراره كقاض، لا يجوز له التراجع. وقال مصدر قضائى بوزارة العدل ل«الوطن» إن الوزير أحمد مكى، بصدد إعادة ملف استقالة «عبدالله» لمجلس القضاء الأعلى، لعدم الاختصاص.
وأصدر شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بيانا، قال إن ما ذكره النائب العام فى طلب العدول عن الاستقالة يخالف ما صرح به فى وسائل الإعلام من أنه «تقدم باستقالته حفاظاً على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة»، ما ينفى تعرضه لأى ضغوط.
وكشفت مصادر إخوانية وقضائية عن أن سبب عدول النائب العام وراءه خوف جماعة الإخوان من أن يفتح خليفة «عبدالله» عدة قضايا تخشى الجماعة فتحها، وعلى رأسها عمليات اقتحام السجون خلال ثورة يناير والتى شهدت تهريب قيادات الجماعة وفى مقدمتهم الرئيس محمد مرسى، فضلا عن قضية شهداء الاتحادية، والبلاغات المقدمة ضد قيادات الجماعة تتهمها بالتحريض وقتل المتظاهرين، لاسيما أن شهادات الحرس الجمهورى قد تدين الجماعة، إضافة إلى قضية خليل العقيد حارس الشاطر، التى تتسع لتطول قيادات كبيرة فى الجماعة.