«قضاة الأقاليم» يرفضون الحلول الوسط لأزمة النائب العام.. وأعضاء النيابة: اعتصام مفتوح

مصادر: «مكى» يحاول تسويف الأزمة.. ورئيس «القضاء الأعلى»: ننتظر رد «العدل»

بالتزامن مع رفض رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، فى اجتماعهم مساء أمس الأول برئاسة المستشار أحمد الزند، أى حلول وسطية لإنهاء أزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وتمسكوا بمطلب أعضاء النيابة برحيله، يبدأ أعضاء النيابة العامة، اليوم، إجراءات تصعيدية جديدة ضد النائب العام، قد تصل إلى حد الاعتصام المفتوح.
وقال رؤساء نيابات بالقاهرة والجيزة ل«الوطن»، إن جميع الخيارات مطروحة فى مواجهة تراجع النائب العام عن استقالته، مشيرين إلى أن الضغوط لم تمارس وقت قرار الاستقالة، لكنها مورست بعد القرار، ما دفع النائب العام إلى العدول عنها. وأوضح رؤساء النيابة، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن أعضاء النيابة العامة سيجتمعون، اليوم، ويتوجهون لمكتب النائب العام، ولم يستبعدوا الدخول فى اعتصام مفتوح داخل مكتبه، حتى يقرر الرحيل، بالإضافة لاحتمال تنفيذ قرار نهائى بتعليق العمل بشكل كامل فى النيابات، مؤكدين ضرورة حل الأزمة بالطرق الديمقراطية لحماية استقلال القضاء.
وكشفت مصادر قضائية، حضرت اجتماع أندية الأقاليم، أن المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، اتصل هاتفياً بالمستشار أحمد مكى، وزير العدل، لبحث حلول للأزمة، بعد عدول «طلعت» عن استقالته وإحالة مجلس القضاء الأعلى الأمر لوزير العدل. وقالت المصادر إن مكى طلب من رؤساء الأندية الاجتماع معه وعرض مطالبهم، وقال لهم «تعالوا لنا قولوا اللى عندكم وما تريدونه وسنبحثه»، إلا أن بعض المجتمعين اعتبروه نوعاً من «المراوغة» لتسويف الأزمة، وانتهت المكالمة دون أن يحدد موعداً للاجتماع بالوزير.
وقرر رؤساء الأندية دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للاحتشاد بمقر النادى، صباح اليوم، للتوجه إلى دار القضاء العالى. ومن المقرر أن يلتقى وفد من نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للبحث عن حلول.
من جانبه، قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ل«الوطن» إنه حتى الآن لم يتحدد ما إذا كان المجلس سيعقد اجتماعاً اليوم أم لا، موضحاًً أنه ما زال فى انتظار رد وزارة العدل، وبناءً عليه سيكون «لكل حادث حديث».