مصادر: أعضاء النيابة تراجعوا عن تعليق العمل كليا بسبب رفض "مكى" حل الأزمة فى ظل تصعيدهم.. ويستنكرون اتهام وزير العدل لهم باستفزاز النائب العام.. و"زهران": الدعوة للتعليق الكلى للعمل لم تلق قبولا

كشفت مصادر قضائية أن أعضاء النيابة العامة أجلوا قرار تعليق العمل كليا، لمدة ثلاثة أيام، خلال الأسبوع الجارى، من الثلاثاء حتى الخميس، فى إطار موقفهم التصعيدى ضد استمرار النائب العام فى منصبه، بسبب غضب وزير العدل من هذا الموقف التصعيدى، وتصريحاته بأن استقالة النائب العام لن تحدث إلا عندما يتوقف الطرف الآخر عن استخدام العبارات المستفزة للمستشار طلعت عبد الله، والتلويح بورقة الإضراب.
واستنكر عدد من أعضاء النيابة العامة ما ذكره وزير العدل، بأنهم يحاولون استفزاز المستشار طلعت عبد الله، مؤكدين أن موقفهم واحتجاجاتهم مشروعة وأنهم يسلكون طرقا قانونية للتعبير عن رأيهم وغضبتهم، وأن تعيين "عبد الله" فى منصب النائب العام استند إلى إعلان دستورى باطل.
وأكد المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن أعضاء النيابة العامة تراجعوا عن قرارهم بتعليق العمل كليا لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجارى من الثلاثاء حتى الخميس، انتظارا لانتهاء المهلة التى أعلنها وزير العدل المستشار أحمد مكى، لحل الأزمة، خلال لقائه مع وفد نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم الأسبوع الماضى.
وقال "السروجى" ل"اليوم السابع"، إن أعضاء النيابة العامة رأوا إرجاء تعليق العمل كليا واستمرار تعليقه جزئيا بكافة النيابات، حتى انتهاء الأسبوعين، أملا فى أن يتمكن وزير العدل فى حل الأزمة، ولعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدا عدم صحة ما ردده البعض من أن التراجع عن القرار سببه عدم وجود استجابة كبيرة لدعوة أعضاء النيابة لتعليق العمل كليا، وعدم الإقبال على المشاركة فى التوقيعات التى يتم جمعها منذ أسبوع بكافة النيابات لرفض استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، ومطالبته بالعودة إلى القضاء.
وأضاف عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن أعضاء النيابة العامة سيتقدمون ببلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء غدا الأربعاء، ضد المستشار طلعت عبد الله، والمستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة العامة، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، ورئيس نادى قضاة المنيا، والمستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بالقاهرة.
وأشار إلى أن سيتم الانتهاء من جميع التوقيعات من أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية خلال اليوم الثلاثاء، وأن غرفة عمليات نادى القضاة ستتلقى هذه التوقيعات من النيابات بالمحافظات والقاهرة لتجميعها وحصر عددها.
فيما قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة المشكلة من نادى القضاة لإدارة الأزمة، إن اجتماع أعضاء النيابة العامة الذى كان مزمعا عقده السبت المقبل، تم تأجيله لموعد لاحق سيحدد فيما بعد، نافيا وجود لقاءات أو اجتماعات مع مجلس القضاء الأعلى أو أى جهة أخرى خلال هذا الأسبوع بصدد الأزمة الراهنة.
وأكد "خميس" أن أعضاء النيابة العامة أرجأوا قرار تعليق العمل كليا مراعاة لمهلة الأسبوعين التى طرحها وزير العدل لحل الأزمة، ولعدم تعطيل مصالح المواطنين، طالما أن هناك شبه أمل لإنهاء واحتواء أزمة النائب العام، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة تنوب عن أعضاء النيابة فى تقديم البلاغات ضد المستشار طلعت عبد الله، وبعض الشخصيات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء.
من جانبه، قال المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف المنتدب لدى وزارة العدل، إنه علم بوجود نقاش كبير تم بين وكلاء النيابة العامة خلال الأيام الماضية، حول ما انتهى إليه اجتماعهم بنادى القضاة الأسبوع الماضى، بتعليق العمل كليا لمدة ثلاثة أيام، عبر التليفون والإنترنت، وانتهوا إلى رفض تعليق العمل كليا حرصا على مصالح المواطنين.
وأشار "زهران" إلى أن وكلاء النيابة رأوا أن يتحملوا مسئوليتهم إزاء الشعب المصرى، وأن تعليق العمل من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة بمصالح المواطنين، وعليه تداولوا شئونهم بعيدا عن نادى القضاة واتخذوا هذا القرار بعيدا عن مجلس الإدارة، برئاسة المستشار أحمد الزند، موضحا أنهم أخذوا قرارا صائبا مؤداه عدم التخلى عن واجبهم.
وأضاف "زهران" أنه يهيب بأعضاء النيابة من منطلق نفس الدافع الوطنى والمجتمعى الذى دفعهم لعدم تعليق العمل كليا أن يتجاوزوا ما نحن بصدده الآن من تعليق عمل جزئى، وأن يعودوا إلى أعمالهم، متحملين أمانتهم تجاه الله والوطن، مشددا على أن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ما زال عند وعده بحل أزمة النائب العام خلال أسبوعين، قائلا: وحتى الآن لم تنتهى مهلة الأسبوعين، وبشأن دعوة أعضاء النيابة و"الزند" لوزير العدل" لحضور اجتماعهم الذى حددوا له السبت المقبل، أكد "زهران" أن "مكى" ليس فى حاجة لدعوة للحضور إلى نادى القضاة باعتبار أنه قاض سابق، كما أنه ليس منفصلا عن أعضاء النيابة العامة واستقبل الكثير منهم بمكتبه للتشاور حول الأزمة الراهنة، وما زال صدره وعقله يستوعبان أبناءه وإخوانه من رجال النيابة العامة للتشاور معه فى أى وقت.
وأضاف "زهران" أن نادى القضاة بيت للجميع وأن حضور وزير العدل أو عدم حضوره لهذا الاجتماع لا يعنى إقامة أى حجة عليه أو له فى التواصل مع أبنائه.
من ناحيته، قال المستشار محمود حمزة، المتحدث الرسمى للجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، إن اللجنة ستتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الدعوى الجنائية ضد شخصية قضائية كبيرة، رفض ذكر اسمها قبل عرض المذكرة على مجلس الأمناء باللجنة، وذلك لما صدر عن هذه الشخصية من ألفاظ وتصريحات تمثل إهانة وتطاولا على القضاء.
وأوضح "حمزة" أن اللجنة تعد المادة والصيغة القانونية للبلاغات التى سيتقدم بها أعضاء النيابة العامة إلى مجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد النائب العام والمستشار حسن ياسين والمستشار أحمد سليمان ومصطفى الحسينى، المحامى العام، ليتقدم أعضاء النيابة بالبلاغات بأنفسهم مراعاة للصفة.
كان أعضاء النيابة العامة أصدروا بيانا أمس الاثنين، أعلنوا فيه إرجاء تعليق العمل كليا وقالوا فيه: "إن ما تمر به بلادنا الحبيبة من أزمات متلاحقة لعل أخطرها ما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات شرسة تستهدف النيل من استقلاله والمساس بهيبته، مما استوجب الوقوف فى وجه ذلك العدوان الغاشم حماية لاستقلال القضاء ورفعته، ولما كنا لم ندخر جهداً من أجل قضاء مستقل غير مسيس يضمن لكل مواطن حقوقه وحرياته، وحيث اتخذنا من تعليق العمل جزئيا بالنيابة العامة سبيلا لبلوغ هذا الهدف، بشكل لا يؤثر على مصالح ذلك الشعب الأبى العريق بحال، إلا أننا فوجئنا بمن فضّل مصلحته الشخصية ومطامعه على المصلحة العامة وآثر العناد على خير وصالح البلاد".
وأضافوا: "وإننا وإذ نهيب بشعب مصر العظيم أن يصطف مع الحق للحفاظ على قضائه مستقلاً، كضمانة للحاكم من استبداد السلطة المطلقه وللمحكوم من جور من قد يطاله بظلمه، ولما كان لا يعقل أن يأتى نائبا عاما بعد ثورة عظيمة _ عانينا قبلها لننال ذلك الاستقلال المنشود _ ينتمى للحاكم ويكون ولاؤه له وليس لشعب مصر، إلا أننا واستجابة لدعوات التهدئة انتظاراً لما ستسفر عنه بعض جهود التوصل لحل يحفظ استقلال قضاء مصر وحق شعبها فى الاطمئنان لقضاء عادل يتساوى أمامه الحاكم والمحكوم، ونفاذا لقرارنا السابق بشأن جمع توقيعات أعضاء النيابة العامة فقد آثرنا سلوك السبيل لمنتهاه والتوجه لمجلس القضاء العلى، قبيل التصعيد وتعليق العمل كليا، أملا فى أن تنتهى الأزمة دونما أن يتوقف مرفق العدالة حرصا على مصالح المواطنين".
وتابع البيان: "مطالبين المستشار طلعت عبد الله بالتخلى عن منصب النائب العام والعودة إلى منصة القضاء العالية انتصارًا لاستقلال القضاء وإفساحاً للمجال أمام مجلس القضاء الأعلى الموقر لترشيح من يرى ملاءمته لشغل منصب النائب العام عملاً بنص المادة 173 من الدستور والتزاماً بمبادرة مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة الداعمة والمؤيدة لتلك المطالب المشروعة وحفاظا على صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء، وحماية لحقوق شعب مصر العظيم، وبغض النظر عن التهديدات غير المسئولة التى تطلقها بعض القيادات والتى لم فى تفت عضدنا أو تنال من عزمنا وإصرارنا على مواصلة السير فى طريق الحق والعدل الذى بدأناه".
وقال: تأسيسا على ذلك فقد قررنا: إرجاء التعليق الكلى بنيابات الجمهورية مراعاة لمصالح المواطنين وحرصا على المصلحة العامة وانتظاراً لانعقاد جمعيتنا العمومية يوم الاثنين القادم الموافق 14/1/2013 للنظر فى الأمر من جديد وفى أمور تصعيدية فى حالة عدم حل الأزمة، واستمرار تعليق العمل جزئيا بالنيابات لحين رحيل المستشار طلعت عبد الله وتعيين نائب عام لكل المصريين وليس لفصيل معين، مناشدة كل من يحرص على استقلال القضاء وإلغاء سلطان الحاكم عليه التحرك لحل تلك الأزمة، والتأكيد على سابق قراراتنا من ضرورة رحيل المستشار طلعت عبد الله وتعيين نائب عام محل توافق بين رجال القضاء يكون نائبا لكل المصريين وليس لفصيل معين.