نص بيان النيابة العامة: تأجيل التعليق الكلي للعمل أسبوعا والإصرار على رحيل النائب العام

أصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه تأجيل تعليق العمل «الكلي» بالنيابات والذي كان مقررا له غدا الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل لإتاحة فرصة لاستقالة المستشار طلعت عبد الله من منصب النائب العام ، وأكد البيان "الإصرار الشديد" على رحيله وتعيين نائب عام جديد لكل المصريين وليس لفصيل معين. وهذا نص البيان
"إن ما تمر به بلادنا الحبيبة من ازمات متلاحقة لعل اخطرها ما يتعرض له القضاء المصري من هجمات شرسة تستهدف النيل من استقلاله والمساس بهيبته مما استوجب الوقوف في وجه ذلك العدوان الغاشم حماية لاستقلال القضاء ورفعته., ولما كنا لم ندخر جهداً من اجل قضاء مستقل غير مسيس يضمن لكل مواطن حقوقه وحرياته وحيث اتخذنا من تعليق العمل جزئيا بالنيابة العامة سبيلا لبلوغ هذا الهدف , بشكل لا يؤثر علي مصالح ذلك الشعب الأبي العريق بحال , إلا أننا فوجئنا بمن فضّل مصلحتة الشخصية ومطامعه علي المصلحة العامة وآثر العناد علي خير وصالح البلاد . وإننا واذ نهيب بشعب مصر العظيم ان يصطف مع الحق للحفاظ علي قضائه مستقلاً ... كضمانة للحاكم من استبداد السلطة المطلقه وللمحكوم من جور من قد يطاله بظلمه , ولما كان لا يعقل ان يأتي نائبا عاما بعد ثورة عظيمه - عانينا قبلها لننال ذلك الإستقلال المنشود. - ينتمي للحاكم ويكون ولاؤة له وليس لشعب مصر إلا أننا واستجابة لدعوات التهدئة انتظاراً لما ستسفر عنه بعض جهود التوصل لحل يحفظ استقلال قضاء مصر وحق شعبها في الاطمئنان لقضاء عادل يتساوي امامه الحاكم والمحكوم ونفاذا لقرارنا السابق بشان جمع توقيعات السادة اعضاء النيابة العامة فقد اثرنا سلوك السبيل لمنتهاه والتوجة لمجلس القضاء العلى قبيل التصعيد وتعليق العمل كليا املا فى ان تنتهى الازمة دونما ان يتوقف مرفق العدالة حرصا على مصالح المواطنين مطالبين المستشار طلعت عبد الله بالتخلي عن منصب النائب العام و العودة إلى منصة القضاء العالية إنتصارًا لإستقلال القضاء و إفساحاً للمجال أمام مجلس القضاء الأعلى الموقر لترشيح من يرى ملاءمته لشغل منصب النائب العام عملاً بنص المادة 173 من الدستور
والتزاماً يمبادرة مجلس القضاء الأعلى و أندية القضاة الداعمة و المؤيدة لتلك المطالب المشروعة و حفاظا على صالح العمل بالنيابة العامة و القضاء ، وحماية لحقوق شعب مصر العظيم . وبغض النظر عن التهديدات الغير مسئولة التي تتطلقها بعض القيادات والتي لم تفت في عضدنا او تنال من عزمنا واصرارنا علي مواصلة السير في طريق الحق والعدل الذي بدأناه . وتأسيسا علي ذلك فقد قررنا:
اولا - ارجاء التعليق الكلي بنيابات الجمهورية مراعاة لمصالح المواطنين وحرصا على المصلحه العامه وانتظاراً لانعقاد جمعيتنا العمومية يوم الاثنين القادم الموافق 14/1/2013 للنظر في الامر من جديد وفي امور تصعيدية في حالة عدم حل الازمة .
ثانيا - استمرار تعليق العمل جزئيا بالنيابات لحين رحيل المستشار طلعت عبدالله وتعيين نائبا عاما لكل المصريين وليس لفصيل معين
ثالثا - مناشدة كل من يحرص علي استقلال القضاء والغاء سلطان الحاكم عليه التحرك لحل تلك الازمة
رابعا -التأكيد علي سابق قرارتنا من ضرورة رحيل المستشار طلعت عبدالله وتعيين نائب عام محل توافق بين رجال القضاء
وفق الله مصرنا الغالية الي ما يحب ويرضي فهو نعم المولي ونعم النصير»