تأجيل إضراب النيابة بعد فشل جبهة "الزند" فى إقناع زملائهم بالمشاركة

بعد فشلهم الزريع في اقناع زملائهم بالمشاركة في الإضراب للمطالبة بإقالة النائب العام و الذي كان مقررا له الثلاثاء والأربعاء والخميس، قررت جبهة "الزند" من أعضاء النيابة العامة إرجاء التعليق لنيابات الجمهورية
جدير بالذكر أن أخر مؤتمر لأعضاء النيابه حضره 150 عضو نيابة فقط و فشلوا في اقناع بقية زملائهم بالمشاركة في الإضراب
و لحفظ ماء الوجه
أصدروا بيان يعلنون تأجيل الإضراب نصه كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
صدق الله العظيم
"إن ما تمر به بلادنا الحبيبة من أزمات متلاحقة، لعل أخطرها ما يتعرض له القضاء المصري من هجمات شرسة تستهدف النيل من استقلاله والمساس بهيبته، مما استوجب الوقوف في وجه ذلك العدوان الغاشم حماية لاستقلال القضاء ورفعته، ولما كنا لم ندخر جهداً من أجل قضاء مستقل غير مسيس يضمن لكل مواطن حقوقه وحرياته، وحيث اتخذنا من تعليق العمل جزئيًا بالنيابة العامة سبيلاً لبلوغ هذا الهدف، بشكل لا يؤثر علي مصالح ذلك الشعب الأبي العريق بحال، إلا أننا فوجئنا بمن فضّل مصلحته الشخصية ومطامعه علي المصلحة العامة وآثر العناد علي خير وصالح البلاد.
وإننا وإذ نهيب بشعب مصر العظيم أن يصطف مع الحق للحفاظ علي قضائه مستقلاً، كضمانة للحاكم من استبداد السلطة المطلقة وللمحكوم من جور من قد يطاله بظلمه، ولما كان لا يعقل أن يأتي نائب عام بعد ثورة عظيمة، عانينا قبلها لننال ذلك الاستقلال المنشود، ينتمي للحاكم ويكون ولاؤه له وليس لشعب مصر، إلا أننا واستجابة لدعوات التهدئة انتظارًا لما ستسفر عنه بعض جهودالتوصل لحل يحفظ استقلال قضاء مصر وحق شعبها في الإطمئنان لقضاء عادل يتساوي أمامه الحاكم والمحكوم، ونفاذًا لقرارنا السابق بشأن جمع توقيعات السادة أعضاء النيابة العامة فقد آثرنا سلوك السبيل لمنتهاة والتوجه لمجلس القضاءالعلى قبيل التصعيد وتعليق العمل كليًا أملاً فى أن تنتهى الأزمة دونما أن يتوقف مرفق العدالة حرصاً على مصالح المواطنين.
ونطالب المستشار طلعت عبد الله بالتخلي عن منصب النائب العام والعودة إلى منصة القضاء العالية انتصارًا لاستقلال القضاء، وإفساحًا للمجال أمام مجلس القضاءالأعلى الموقر لترشيح من يرى ملاءمته لشغل منصب النائب العام عملاً بنص المادة 173 من الدستور، والتزامًا يمبادرة مجلس القضاءالأعلى وأندية القضاة الداعمة والمؤيدة لتلك المطالب المشروعة، وحفاظًا على صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء، وحماية لحقوق شعب مصر العظيم.
وبغض النظر عن التهديدات غير المسئولة التي تطلقها بعض القيادات والتي لم في تفت عضدننا أو تنال من عزمنا وإصرارنا علي مواصلة السير في طريق الحق والعدل الذي بدأناه... وفق الله مصرنا الغالية إلى ما يحب ويرضي فهو نعم المولي ونعم النصير .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
التعليقات
مصرى جداً
الإثنين, 07 يناير 2013 - 10:19 pm
اشربوا من الحر
إذا كان الساده وكلاء النيابه المحترمين معترضين ومصرين على الإضراب .. فليريحوا انفسهم و يريحواالناس ويستقيلو أحسن أو يشربوا من البحر علما بانهم لا يزيدوا عن 10٪