النيابة العامة: القضاء يتعرض لعدوان غاشم وإرجاء تعليق العمل الكلي بالنيابات لمصلحة المواطنين والاثنين جمعية عمومية

قرر أعضاء النيابة العامة إرجاء التعليق العمل بالمحاكم والنيابات بالجمهورية مراعاة لمصالح المواطنين وحرصاً على المصلحة العامة وقرر اعضاء النيابة عقد جمعية عمومية يوم الاثنين القادم الموافق 14/1/2013 للنظر في الأمر من جديد وفي أمور تصعيدية في حالة عدم حل الأزمة .
مؤكدين استمرار تعليق العمل جزئياً بالنيابات لحين رحيل المستشار طلعت عبد الله وتعيين نائب عام لكل المصريين وليس لفصيل معين
وناشد البيان كل من يحرص علي استقلال القضاء وإلغاء سلطان الحاكم عليه التحرك لحل تلك الأزمة.
وشدد البيان علي ضرورة رحيل المستشار طلعت عبد الله وتعيين نائب عام محل توافق بين رجال القضاء يكون نائباً لكل المصريين وليس لفصيل معين.
وأضاف البيان أن القضاء المصري يتعرض لهجمات شرسة تستهدف النيل من استقلاله والمساس بهيبته وان هناك عدواناً غاشماً عليه
وأهاب البيان الشعب مصر العظيم أن يصطف مع الحق للحفاظ علي قضائه مستقلاً كضمانة للحاكم من استبداد السلطة المطلقة وللمحكوم من جور من قد يطاله بظلمه , ولما كان لا يعقل أن يأتي نائب عام بعد ثورة عظيمة عانينا قبلها لننال ذلك الاستقلال المنشود. _ ينتمي للحاكم ويكون ولاؤه له وليس لشعب مصر.
إلا أننا واستجابة لدعوات التهدئة انتظاراً لما ستسفر عنه بعض جهود التوصل لحل يحفظ استقلال قضاء مصر وحق شعبها في الاطمئنان لقضاء عادل يتساوي أمامه الحاكم والمحكوم.
مطالبين المستشار طلعت عبد الله بالتخلي عن منصب النائب العام و العودة إلى منصة القضاء العالية انتصارا لاستقلال القضاء و إفساحاً للمجال أمام مجلس القضاء الأعلى الموقر لترشيح من يرى ملاءمته لشغل منصب النائب العام عملاً بنص المادة 173 من الدستور و التزاما بمبادرة مجلس القضاء الأعلى و أندية القضاة الداعمة و المؤيدة لتلك المطالب المشروعة و حفاظا على صالح العمل بالنيابة العامة و القضاء ، وحماية لحقوق شعب مصر العظيم .
وبغض النظر عن التهديدات غير المسئولة التي تتطلقها بعض القيادات والتي لم في تفت عضدتنا او تنال من عزمنا وإصرارنا علي مواصلة السير في طريق الحق والعدل الذي بدأناه .