قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن «قرار إجراء الانتخابات (الاستفتاء) على مشروع الدستور الجديد، على مرحلتين جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا نضطر إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض مما يضاعف عدد الناخبين وبالتالي نحمل القاضي عبئا أكبر»، مشيرا إلى أن «هدفنا هو أن يكون على كل صندوق قاض». وأضاف «أبو المعاطي»، في اتصال هاتفي مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن «أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التى ستجري السبت المقبل تبلغ 7 آلاف قاض باللجان الفرعية في عشرة محافظات، مؤكدا أنه تم إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية، لإخطار القضاة صباح الخميس، ثم يتوجه القاضي لاستلام الأوراق الخاصة باللجنة، على أن يباشر عمله اعتبارا من صباح السبت المقبل». وحول إعلان نتائج التصويت بالخارج، قال إن «نتائج التصويت بالخارج سترسل إلى اللجنة العامة المتواجدة في وزارة الخارجية، والتى ستقوم بتجمعيها، وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، تمهيدا لضمها إلى باقي النتائج، حتى تعلن مع النتائج النهائية في نهاية المرحلة». وبشأن إعلان النتائج باللجان الفرعية بدءا من المرحلة الأولي، قال «أبو المعاطي»: إن «كل قاض سيقوم بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية، ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز». وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن «الإعلان الدستوري الأخير، الصادر في 8 ديسمبر الجاري، ألزم رئيس اللجنة الفرعية بأن يقوم باعلان النتيجة في اللجنة الفرعية، ويقوم بتعليق ورقة على اللجنة مثبت بها جميع البيانات التى انتهت إليها عملية الفرز». وبشأن اشتراط «جبهة الإنقاذ الوطني» بأن يكون هناك قاض لكل صندوق، قال «أبو المعاطي»: «وفرنا في هذه المرحلة قاضيا لكل صندوق»، مشيرا إلى أن «كل لجنة فرعية بها قاض وبالتالى فكل قاض سيشرف على لجنة فرعية واحدة، وبالتالى يكون لكل صندوق قاض يشرف على اللجنة». وردا على سؤال حول الدعاية سواء داخل أو خارج مقار اللجان، في ظل فترة الصمت الانتخابي عشية يوم التصويت، قال: إن «فترة الصمت الانتخابي في الاستفتاء على الدستور ليست لها أي قواعد أو مدلول، والدستور لا يحتاج إلى دعاية، وكل ما يتطلبه الأمر أن يطلع الشخص على مواد الدستور ويكون رأيه، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة ويدلى به سواء بالإيجاب أو السلب». وحول التسهيلات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء، قال: إنه «تم التصريح لجميع الإعلاميين، ووسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية، بتغطية جميع إجراءات الاستفتاء سواء من داخل اللجان أو خارجها وعلي من ينتمي لهذه المنظمات تقديم الكارنيه الذى يثبت انتماءه إلى المؤسسة الصحفية، أو الوسيلة الإعلامية التى ينتمي إليها». وعن الغرامة لمن يمتنع عن التصويت في الاستفتاء، قال «أبو المعاطي»، إن «الغرامة مقررة طبقا للمادة 40 من قانون الحقوق السياسية، على كل ناخب يتخلف عن إبداء صوته، ولجنة الانتخابات ليس لها دور أو علاقة بإصدار غرامات على الناخب».
