أ ش أ صرّح المستشار سمير أبو المعاطي -رئيس اللجنة العليا للانتخابات- بأن قرار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا يضطرّ إلى ضمّ بعض اللجان إلى بعضها بعضا، وهو ما يُضاعف عدد الناخبين وبالتالي يُحمّل القاضي عبئا أكبر عليه. وقال المستشار أبو المعاطي، في اتصال هاتفي مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء اليوم (الأربعاء): "أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التي ستجرى يوم السبت المقبل تبلغ 7 آلاف قاضٍ باللجان الفرعية في 10 محافظات، وقد تمّ إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية لإخطار القضاة صباح الغد، ثم يتوجّه القاضي لاستلام الأوراق الخاصة باللجنة على أن يُباشر عمله اعتبارا من صباح يوم الاستفتاء". وحول إعلان نتائج التصويت بالخارج؛ قال المستشار أبو المعاطي: "نتائج التصويت بالخارج سترسل إلى اللجنة العامة المتواجدة في وزارة الخارجية، والتي ستقوم بتجمعيها، وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ تمهيدا لضمّها إلى باقي النتائج حتى تعلن مع النتائج النهائية في نهاية المرحلة". وبشأن إعلان النتائج باللجان الفرعية بدءا من المرحلة الأولي؛ أشار المستشار أبو المعاطي إلى أن كل قاضٍ سيقوم بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية، ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز.