حظر الإدلاء بالصوت في غير الموطن الانتخابي

القضاة الإداري: الاستفتاء قرار سيادي الاستفتاء في يوم واحد تحت إشراف القضاء.. والرقم القومي الوثيقة الوحيدة

المستشار سمير ابو المعاطى قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور الجديد السبت القادم. أكدت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ان القرار صدر عن الرئيس باعتباره سلطة حكم، ويعتبر من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها.. ولا تختص المحاكم بأنواعها بنظر الطعن عليها.
كما قررت المحكمة تأجيل الطعن علي الإعلان الدستوري الملغي والإعلان الجديد لجلسة 51 يناير القادم.. وذلك لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الطعن وتقديمه للمحكمة قبل الجلسة القادمة.
ويبدأ اليوم تصويت المصريين في الخارج علي مشروع الدستور الجديد بينما يجري الاستفتاء في مصر يوم السبت القادم وفق القواعد الجديدة التي تحظر التصويت خارج الموطن الانتخابي حيث أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً أمس بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية نص علي حذف الفقرة الثانية من المادة (23) التي كانت تسمح للناخب في الاستفتاء أن يدلي بصوته في أي لجنة دون التقيد بموطنه الانتخابي.. يهدف القرار إلي عدم إثارة المطاعن حول نزاهة وسلامة إجراءات الاستفتاء.
وقد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات أمس 4 قرارات لتنظيم عملية التصويت بالداخل والخارج ومتابعتها حيث قررت تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي عملية الاستفتاء بالخارج.. علي أن يبدأ فرز الأصوات بمقار اللجان الفرعية فور انتهاء التصويت يوم السبت القادم علي أن تستمر عملية الفرز بحد أقصي الثلاثاء القادم تقوم بعدها اللجان الفرعية بإبلاغ اللجنة العامة بمقر وزارة الخارجية في مصر بالنتائج لإبلاغها للجنة العليا للانتخابات وإعلانها مع إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء.
كما حددت اللجنة العليا للانتخابات مقار اللجان العامة بجميع مديريات الأمن بالمحافظات والتي تزيد علي 005 لجنة عامة.. وتحدد اللجنة خلال ساعات اللجان الفرعية التي سيجري بها التصويت داخل مصر وأعداد القضاة الذين سيشرفون علي الاستفتاء. وقررت اللجنة السماح للصحفيين المصريين بتغطية الانتخابات داخل وخارج اللجان الفرعية بموجب كارنيه النقابة أو كارنيه الصحيفة والسماح لمندوبي وسائل الإعلام المحلية بالتغطية بموجب ما يثبت صفتهم الإعلامية بينما يسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بالتغطية بموجب تصاريح الهيئة العامة للاستعلامات. وأكد المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء في مصر سيجري علي مرحلة واحدة يوم السبت القادم وتحت الإشراف القضائي الكامل وأن التصويت سيتم ببطاقة الرقم القومي فقط.
وقد استعدت القوات المسلحة لتأمين الاستفتاء وشدد مصدر عسكري أن مشاركة القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء لن تكون علي حساب حماية أمن البلاد وسلامة الحدود خاصة سيناء، وأن القوات المشاركة في تأمين الاستفتاء ستعود إلي ثكناتها مباشرة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.