البلشي: يكشف ل »الأخبار« أسرار عدوله عن قرار الانسحاب من الإشراف علي الاستفتاء

أمين عام اللجنة العليا للانتخابات : الإعلان الدستوري الجديد حقق جميع المطالب وحقن الدماء

المستشار زغلول البلشى
الاستفتاء السبت القادم وعلي مرحلة واحدة بإشراف قضائي كامل
لا مبرر لتعليق العمل بالمحاكم.. وتطبيق القانون علي القضاة الممتنعين
أكد المستشار زغلول البلشي امين عام اللجنة العليا للانتخابات علي أن الاستفتاء سيجري في موعده وبإشراف قضائي كامل، وقال لدينا ما يكفي من القضاة للإشراف علي الاستفتاء وهناك احتياطي كبير طلبوا المشاركة في الاستفتاء وبدون مقابل اعلاء لمصلحة الوطن، وقال ليس هناك احد وصي علي الشعب المصري والمواطن له الحق وحده في تحديد مصيره بالنزول للاستفتاء علي الدستور والتصويت بنعم أولا.. وفيما يتعلق بتوقف العمل في المحاكم، قال: دور العدالة سيعود غدا او بعد غد بعد الغاء الإعلان الدستوري ومن سيمتنع من القضاة عن العمل سنطبق عليه قانون السلطة القضائية، مؤكدا بانه لم يعد هناك مانع لتعطيل مصالح المواطنين.. »الأخبار« حاورت المستشار زغلول البلشي لمعرفة أسباب عدولة عن قرار انسحابه من الإشراف علي الاستفتاء.
المستشار امتنعت عن الاستفتاء علي الدستور وطلبت إلغاء الإعلان الدستوري وحقن الدماء، ثم تراجعت وقررت المشاركة بعد إصدار الإعلان الدستوري الجديد.. لماذا؟
أنا أول القضاة الذين اعترض علي الإعلان الدستوري منذ صدوره .. وقلت في كثير من وسائل الاعلام أن هذا الإعلان تعدي علي السلطة القضائية وهي سابقة لم تحدث من قبل، ثم طالبت من رئيس الجمهورية وقت التقيت به في أول اجتماع للجنة العليا للانتخابات بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري .. وبعد أحداث الاتحادية رفضت المشاركة في الاستفتاء إلا بعد إلغاء الإعلان وحقن الدماء وهو ما تحقق بإصدار رئيس الجمهورية إعلانا جديدا ألغي بدوره تعديه علي السلطة القضائية .
لكن هناك من رأي بأن الإعلان التفاف علي القضاء.. ومازالت القرارات محصنة؟.
الإعلان الجديد أعاد للقضاء هيبته ولم يتعد عليه، فقد ألغي تحصين قرارات الرئيس وكذلك تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري .. وربط إعادة المحاكمات بظهور أدلة جديدة وبالتالي لم يخالف قانون العقوبات.
وماذا عن النائب العام وحقوق الشهداء؟.
الإعلان الجديد كان واضحا وأن المقصود بقاء أثر الإعلان الملغي، هو أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود قدم طلبا وتمت الموافقة عليه للعمل في سلك القضاء، ولدينا نائب عام جديد معين بتعديل قانون السلطة القضائية، وهو وضع مستقر ..
وماذا عن الجمعيات العمومية لنوادي القضاة التي أعلن بعضها اول امس، عدم مشاركته في الاستفتاء علي الدستور؟.
جمعيات نوادي القضاة لا تمثل إلا نفسها .. وهناك نواد كثيرة وجمعيات عمومية في المحافظات أعلنت مشاركتها في الاستفتاء بعد إصدار الإعلان الدستوري الجديد .. أما فيما يتعلق بالمستشار الزند فأري أنه لا يمثل سوي نفسه وأن ما يفعله من بلبلة في وسائل الإعلام بسبب تجاهله وعدم الرد عليه من قبل اللجنة العليا.
وهل هناك قلق من الإشراف القضائي علي الاستفتاء؟.
قال إن الاستفتاء سيجري بإشراف قضائي كامل وسيجري بنفس الطريقة التي أُجريت بها انتخابات الرئاسة، قاض علي كل لجنة فرعية، وليس هناك قلق، بل لدينا احتياطي كبير من القضاة طلبوا المشاركة في الاستفتاء.
وكم عدد من طلبوا المشاركة في الاستفتاء من القضاة ومن أي الهيئات القضائية؟.
أولا القضاة فقط في المحاكم الابتدائية 3 الاف قاض وحصلنا علي موافقة 2000 قاض حتي الآن، هذا بالإضافة الي أعضاء النيابة العامة وقضاة محاكم الاستئناف العالي وباقي الهيئات القضائية من مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة .. وأن الاعداد التي جاءت من هذه الجهات فهي تكفي وتزيد لتحقيق الإشراف القضائي الكامل علي الاستفتاء، والقضاء العادي كان من أكثر الهيئات القضائية التي طلب قضاتها الإشراف علي الاستفتاء ومعظمهم بدون مقابل.
لكن ردد البعض أن أعضاء النيابة وبعض القضاة تم الضغط عليهم للموافقة علي الإشراف علي الاستفتاء؟.
لا يوجد ضغط علي أحد، وإذا كان النائب العام كلف وكلاء النيابة بالإشراف علي الاستفتاء، فيتعين عليهم الاستجابة فورا، لأن ذلك في إطار رسالة وطنية يقدمونها للبلد، بغض النظر عن موقف كل فرد منهم من الدستور أو الإعلان الدستوري.
لكن بعض القضاة أعلنوا أنهم رفضوا المشاركة في الاستفتاء خوفا من التعدي عليهم؟.
لا تأمين مسئولية الشرطة والجيش، وهذا أمر نحن نعتز به ولا نقلق منه ، لكنني أؤكد لك أنني أعطيت أوامري لكل القضاة الراغبين في الإشراف ، بأنهم إذا تعرضوا لأي اعتداء فعليهم غلق اللجنة فورا وترك عملية الاستفتاء.
وهل أنت مؤيد لقرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة؟.
أنا أري أنها مؤقتة بانتهاء الاستفتاء وأن الرئيس مرسي لجأ إليها لتأمين عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج،.
وما ردك علي من يردد أن هناك دبلوماسيين امتنعوا عن الإشراف علي الاستفتاء؟.
لم يصلنا ما يؤكد ذلك، وما وصلنا كلجنة هو خطاب من وزارة الخارجية باستعدادها الكامل لاجراء الاستفتاء في موعده من الاربعاء الي السبت، فاللجنة تتعامل مع الوزارة وليس مع القنصليات أو السفارات.
نريد معرفة عدد اللجان وطريقة التصويت وكذلك طريقة الفرز؟.
أؤكد للمرة الثانية بأن الاستفتاء سيكون بإشراف قضائي كامل، وأن كل قاض سيكون علي لجنة فرعية، وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري، وسيتم إعلان النتائج من اللجان الفرعية من خلال تعليق كشف بالنتيجة، ويتم الفرز في اللجان العامة وإحالة النتائج الي اللجنة العليا لمراجعتها، ونحن لدينا 13 ألف لجنة فرعية و9 الاف مجمع انتخابي و351 لجنة عامة، وسوف تجري الانتخابات علي مرحلة واحدة وليس مرحلتين لان لدينا ما يكفي من القضاة، وكذلك التصويت سيكون حسب محل الإقامة .
وماذا عن مراقبة الانتخابات من جمعيات حقوقية في الداخل والخارج؟.
جميع أشكال المراقبة مسموح بها في إطار القانون، وستصدر تصاريح للصحفيين والجمعيات الحقوقية للمراقبة، لكن لن يُسمح لأحد بالانتظار داخل اللجان الفرعية.. أما فيما يتعلق بالخارج، من حيث التأثير علي الناخبين، فهذه مسئولية الشرطة والجيشتوجيههم للتصويت بنعم أو لا؟.
سيادة المستشار، مرت أسابيع ومازالت المحاكم معلقة العمل رغم صدور إعلان دستوري جديد؟.
التقيت أمس بعدد من رؤساء المحاكم الابتدائية، وقد أكد لي الكثير منهم أن المحاكم ستعود للعمل منذ اليوم، لأنه لم يعد هناك مبرر لوقف العمل وتعطيل مصالح المواطنين .. وإذا خالف أي قاض دون أن يقدم عذرا سيطبق عليه قانون السلطة القضائية.. والقضاة يعرفون عقوبة الامتناع عن العمل لأن مبرر الامتناع انتهي بإلغاء الإعلان الدستوري السابق.