نادي القضاة والنيابة الإدارية يتركان خيار المشاركة في الإشراف على الاستفتاء ل"عموميات الأقاليم"

مساعد وزير العدل للتفتيش يطالب رؤساء المحاكم الابتدائية بعقد جمعيات عمومية لإنهاء تعليق العمل

طالب المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، رؤوساء المحاكم الابتدائية بعقد جمعيات عمومية بمحاكمهم لإنهاء قرار تعليق العمل، بعد إلغاء رئيس الجمهورية للإعلان الدستوري الذى أصدره فى 22 نوفمبر الماضى.
جاء ذلك عقب اجتماع البلشي، بصفته أمينا عاما للجنة العليا للانتخابات التى ستتولي الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له السبت المقبل، مع رؤساء المحاكم الابتدائية لبحث كافة الترتيبات النهائية لعملية الاستفتاء. وقال البلشى: "لم يعد هناك داع للاستمرار فى تعليق العمل، ويجب أن يعود القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى أداء رسالتهم حرصا على مصالح المواطنين، بعد أن قرر رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستوري الذى كان يتضمن قرارات من شأنها التعدى على السلطة القضائية".
وعقد نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا، لبحث الموقف النهائى للقضاة بشأن موقف النادى من الإشراف على الاستفتاء الدستورى. وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى، إن مجلس الإدارة قرر ترك مسألة الإشراف من عدمه للجمعيات العمومية لأندية القضاة بالأقاليم، وأنه سيعقد غدا مؤتمرا صحفيا بحضور كافة رؤساء أندية قضاة الأقاليم لإعلان كل نادٍ موقفه من مسألة الإشراف على الاستفتاء، فى ضوء المستجدات الجديدة التى تمثلت فى إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى.
كما عقد نادى النيابة الإدارية اجتماعا برئاسة المستشار عبدالله قنديل، قرر فيه استطلاع رأي كافة أعضاء النيابة من خلال أندية الأقاليم بشأن موقفهم من الإشراف على الاستفتاء.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادي، إن مجلس الإدارة سيعلن موقفه النهائي من الإشراف فى ضوء ما ينتهى إليه استطلاع الرأى بين أعضاء الهيئة البالغ عددهم 4000 عضو.
وقال جلال إن موقف الأعضاء سيتحدد بشكل نهائى ويتم إعلانه فى مؤتمر صحفى، بعد أن تم إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أن نادى النيابة الإدارية ملتزم بما تنتهى إليه أندية الهيئات القضائية الأخرى، ليكون الموقف واحد.
ويعقد غدا نادى قضاة مجلس الدولة اجتماعا طارئا برئاسة المستشار حمدى ياسين لإعلان موقفه النهائى من الإشراف على الاستفتاء.