نادى القضاة يحسم موقفه من الإعلان الدستورى والإشراف على الاستفتاء الثلاثاء.. والجمعيات العمومية ل"قضاة الأقاليم" تنعقد اليوم وغدا.. "يونس": القضاة سيلبون الواجب الوطنى.. و"ندا": أرفض الإشراف

يعقد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء، يعلن خلاله الموقف النهائى لقضاة مصر من الإعلان الدستورى الذى صدر مساء أمس السبت.
وقال الزند، إن رؤية قضاة مصر ستتبلور من خلال ما ستنتهى إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم، وأيضا فى ضوء نتائج الاجتماع المرتقب بين مجلس إدارة نادى القضاة، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، ورؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة.
وأوضح المستشار الزند، أنه سيتم أيضا استطلاع آراء رجال القضاء والنيابة العامة بهذا الشأن، ويجرى الزند مشاورات مع شيوخ القضاة وبعض رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، فى محاولات لمعرفة آراء القضاة.
فيما أكد المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن كافة الجمعيات العمومية لنوادى القضاة بالأقاليم، ستنعقد خلال اليوم الأحد وغدا الاثنين، لبحث موقفها النهائى من الإشراف على الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور المزمع إجرائه فى 15 ديسمبر الجارى، وبحث استمرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات أم وقفه.
وقال قنديل، ل"اليوم السابع" إن أندية القضاة بالأقاليم ستبحث موقفها النهائى خلال جمعياتها العمومية، وذلك بعد إصدار الرئيس محمد مرسى إعلانا دستوريا جديدا، ألغى به الإعلان السابق الصادر فى 21 نوفمبر 2012، وأبقى على آثاره.
وأشار إلى أن نتائج وقرارات الجمعيات العمومية لقضاة الأقاليم ستعرض وتناقش خلال الاجتماع الطارئ، الذى سيعقده مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بعد غد الثلاثاء، مع رؤساء نوادى الأقاليم، وبحضور رؤساء نوادى الهيئات القضائية الأخرى، ومنها نادى قضاة مجلس الدولة، ونادى مستشار النيابة الإدارية، ونادى أعضاء هيئة قضايا الدولة، ومن المحتمل أن يوجه النادى الدعوة للمحكمة الدستورية العليا.
وشدد قنديل، على أن نادى القضاة يسعى لتحقيق مصلحة الوطن وأنه لا يسعى لتحقيق مصالح شخصية أو مطالب فئوية للقضاة.
ومن جانبه، أكد المستشار أشرف ندا رئيس نادى القضاة بجنوب سيناء، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، رفضه للإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس السبت، مبررا ذلك بأن هذا الإعلان لم يأت بجديد، وألغى الإعلان الدستورى السابق الصادر فى 21 نوفمبر 2012، ولكنه احتفظ بآثاره.
وقال ندا فى تصريحات خاصة، إن ما حدث غير مفهوم وذلك لأن الرئيس استبدل الإعلان السابق بإعلان جديد بنفس المعنى وبذات المضمون، ولم يلب مطالب المتظاهرين والمعارضين والقضاة، والذى بسببه وجه الدعوة للتحاور بينه وبين مؤيديه فقط، ولم نر أحدا يمثل المعترضين بشكل كاف.
وأعلن رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، أنه يصر على موقفه الرافض للإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه منتصف الشهر الجارى، لافتا إلى أنه سيتوجه اليوم لنادى القضاة العام بالقاهرة، وسيناقش الأمر مع القضاة المعتصمين بالنادى، ومع أعضاء مجلس الإدارة.
وفى سياق متصل، تنعقد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة بالمنوفية فى الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، لمناقشة موقف قضاة المنوفية من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجرائه منتصف الشهر الجارى، وبحث استمرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات أم وقفه، وذلك بعد إصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا جديدا، ألغى به الإعلان السابق.
وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن معظم الجمعيات العمومية ومجالس إدارات أندية القضاة بالأقاليم ستنعقد اليوم الأحد، لاتخاذ موقف، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين رؤساء أندية القضاة والنادى العام على عدم عقد جمعية عمومية عامة لقضاة مصر لعدم ملائمة الظروف لذلك، ولضيق الوقت.
وأوضح "إمام" أن كل نادى سيطرح رؤيته، وما انتهت إليه الجمعيات العمومية لأندية الأقاليم أو اجتماعات مجالس الإدارات من قرارات وتوصيات، وسيتم عرضها خلال اجتماع نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند، مع رؤساء نوادى الأقاليم مساء بعد غد الثلاثاء، ليتم الاتفاق فيما بينهم على القرار النهائى.
وأكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى القضاة ببنى سويف، أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد، لمناقشة الموقف من الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجرائه منتصف الشهر الجارى، وبحث استمرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات أم وقفه، وذلك بعد إصدار رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا جديدا، ألغى به الإعلان السابق.
وقال عصمت، إن نتائج حوار الرئيس مع بعض القوى السياسية والوطنية حول الأزمة الراهنة بشأن الإعلان الدستورى، والاستفتاء طيبة، داعيا كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى تلبية الواجب الوطنى والمشاركة فى الإشراف على الاستفتاء، واستئناف العمل بالمحاكم، لافتا إلى أنه يعبر عن وجهة نظره الشخصية.
وشدد رئيس نادى القضاة ببنى سويف، على أن القضاة لابد أن يكونوا جزءا من الحل، وليسوا جزءا من المشكلة، لأن البلد تمر بمرحلة صعبة تحتاج إلى تحمل كل شخص لمسئوليته، وأكد أنه سيعرض وجهة نظره خلال اجتماع نادى القضاة الأم مع رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم الذى سيعقد بعد غد الثلاثاء.