تأجيل عمومية أندية قضاة الأقاليم لعقد عمومية القضاة العامة برئاسة الزند

قررت أندية القضاة بالأقاليم تأجيل جمعياتها العمومية الطارئة التى دعت لعقدها الخميس القادم 8 نوفمبر، وذلك لعقد الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إلى عقدها مجلس إدارة نادى القضاة العام بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد الزند.

وطالب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، الجمعية العمومية للقضاة التى ستنعقد الخميس المقبل، باتخاذ إجراءات تصعيدية حاسمة لمواجهة محاولات النيل من السلطة القضائية ورجال القضاء من قبل الجمعية التأسيسية للدستوربعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.

حيث قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية ، أن النادي قرر تأجيل إجتماع الجمعية العمومية له لحين إنتهاء نادى قضاة مصر العام وعرفة ما سينتهى إليه ، مشيرا أنه خلال الاجتماع سيتم عرضه على الجمعية العمومية لقضاة مصر المقرر عقدها الخميس القادم بدار القضاء العالى، لبحث الإجراءات التى يتخذها القضاة لمواجهة ما جاء بالمسودة.

وأكد "إمام" في تصريحات خاصة ل "الصباح "، أن وفدا من القضاة سيلتقى بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور عقب انعقاد الجمعية العمومية، لإبلاغها بما انتهت إليه آراء القضاء، وما توصلت إليه من توصيات وإجراءات، ، واعتراض القضاة على فكرة إنشاء ما يسمى بالنيابة المدنية، لأنها تزيد من أمد التقاضى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى شدد على ضرورة أن ينص فى الدستور على عدم إنشاء أى قضاء استثنائى، وأن يتم تعيين القضاة من
خلال الجمعيات العمومية للمحاكم، ثم يصدر قرار تنفيذى بذلك من رئيس الجمهورية، وأن تكون هناك ميزانية مستقلة لكل هيئة قضائية مضيفا أن أهم النصوص التى يعترض عليها القضاة فى المسودة هى المتعلقة بنزع سلطة التحقيق من النيابة العامة، واقتصار عملها على سلطة الادعاء فقط، مشددا على ضرورة اعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء، وطالب بضرورة اقتصار تعريف السلطة القضائية على قضاة المحاكم بمختلف درجاتها لتضم محاكم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فقط.