5 آلاف قاض يشرفون على الاستفتاء.. و"العليا للانتخابات" تقترح مد فترة التصويت إلى يومين

البلشى وأبوشوشة يتراجعان عن الاعتذار
فى الوقت الذي أصدر فيه الدكتور محمد مرسى رئيس إعلانا دستوريا جديدا وألغى الإعلان الدستوري الخاص بتحصين قراراته، عادت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء لحشد القضاة الذين سيتولون الإشراف على استفتاء الدستور الجديد من خلال عقد الاجتماعات المكثفة مع رؤساء المحاكم الابتدائية والجهات المعاونة لها فى عملية الإشراف بينما على الجانب الآخر من نادي القضاة بدأ هو الآخر فى حشد جموع القضاة لرفض الإشراف على الاستفتاء.
أكد المستشار زغلول البلشى مساعد زير العدل لإدارة التفتيش القضائي والأمين العام للجنة العليا للانتخابات بأنه تراجع عن الاعتذار الذي اضطر إلى تقديمه للجنة عن رئاسته للأمانة العامة، وذلك بعد زوال الأسباب التى أدت إلى ذلك وهى توقف إراقة الدماء أمام قصر الاتحادية بين مؤيدى ومعارضي الرئيس وإلغاء الإعلان الدستورى المعيب الذى يعتدي بشكل واضح على السلطة القضائية فى مصر.
وأوضح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الفترة القادمة بعد إلغاء الإعلان الدستورى هى فترة سياسية وأى اعتراضات على الاستفتاء يمثل جانبا سياسيا لا دخل للقضاة فيه بأى حال من الأحوال، داعيا جميع القضاة بالإشراف على الاستفتاء وجعل إرادة الشعب هى من تختار إما بالموافقة على الدستور الجديد من عدمه مشير إلى أن لا يوجد الآن أى مبرر لرفض القضاة عملية الإشراف، خاصة وإن القضاة ليس لهم ناقة ولا جمل فى الدستور.
وكشف البلشى بأنه عقد اجتماعا مع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى على الجمهورية وذلك لوضع الاستعدادات النهائية لإجراء عملية الاستفتاء وتحديد موقف القضاة الرافضين والموافقين على الإشراف باعتبار أن رؤساء المحاكم الابتدائية هم فى ذات الوقت يشكلون غرف عمليات بالمحافظات كما يقومون بمسئولية تنقل القضاة وإقامتهم.
واتفق البلشى مع رؤساء المحاكم الابتدائية على أنهم سيقومون باستقبال القضاة الذين تم اختيارهم للإشراف على العملية الانتخابية بكل محافظة، والبالغ عددهم حتى الآن 5 آلاف قاض، وسيتم إعداد اقتراحات بالتنسيق مع المحافظ فى كل محافظة بما يسمح لهم بالتواجد فى اللجان الفرعية والعامة التى ستجرى فيها عملية التصويت بأسرع وقت ممكن، كما سيتم توفير سيارات مجهزة بالتنسيق مع مديرى الأمن والقوات المسلحة لنقل القضاة والقيام بتأمينهم منذ وصولهم لمقر اللجنة الفرعية وحتى غلق باب التصويت.
فيما قرر المستشار محمود أبوشوشة الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، مباشرة عمله فى اللجنة بعد انسحابه، إثر اعتراضه على الإعلان الدستورى، حيث جاء إنه سيقوم بمباشرة عمله بعد إلغاء الإعلان الدستورى، وفى ضوء عدم تحصين أى قرار أو قوانين تصدر من الرئاسة، وأن إرادة المواطنين أصبحت حرة سواء فى موافقتهم، أو رفضهم للدستور، وبيان خارطة الطريق لمصر بعد الإعلان الدستورى الأخير.
على جانب آخر يعقد مجالس إدارات أندية القضاة على مستوى الجمهورية يوم الاثنين المقبل اجتماعا طارئا لبحث موقف الأندية وجموع القضاة من عملية الإشراف على الاستفتاء من عدمه، وذلك بعد إلغاء الإعلان الدستورى الأخير الذى يعد اعتداء صارخا على السلطة القضائية، والذى تمثل فى تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها، أمام الجهات القضائية والمحاكم.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة