الاستفتاء على الدستور يقسم الهيئات القضائية فى المحافظات

ففى أسيوط، أصدر نادى قضاة أسيوط بياناً أعلن فيه عدم المشاركة على الاستفتاء الدستورى، حفاظاً على هيبة واستقلال السلطة القضائية.
وجاء قرار النادى بعد تصويت 90% من الأعضاء بعدم الإشراف على الاستفتاء عقب الاجتماع الذى عقده النادى مساء أمس الأول.
وأكد البيان أن القضاة ورؤساء النيابات جزء لا ينفصل عن المجتمع المصرى، ويدعمون مطالب غالبية الشعب المصرى، الممثلة فى إسقاط الإعلان الدستورى ووقف الاستفتاء على الدستور.
وأشار البيان إلى أن عدد القضاة والمستشارين فى أسيوط 700 قاض رفض منهم 630 الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ووافق 70 فقط، وفى نيابة شمال أسيوط رفض 66 ووافق 20، وفى نيابة جنوب أسيوط، رفض 86 ووافق اثنان فقط على المشاركة.
وفى دمياط، عقدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة دمياط الابتدائية، برئاسة المستشار سمير الجمصى، اجتماعا طارئا أمس لتحديد الموقف النهائى للقضاة من استمرار تعليق العمل فى المحاكم، والإشراف على الاستفتاء.
فيما قرر نادى قضاة مجلس الدولة بدمياط عدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، بسبب ما سماه المناخ الذى ستجرى فيه عملية الاستفتاء وسريان العمل بالإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية. وأعطى النادى الحرية لأعضائه فى الإشراف على الاستفتاء من عدمه.
وأكد قضاة مجلس الدولة أن الإعلان الدستورى يتضمن اعتداء صارخا على السلطة القضائية واختصاصاتها ويكف يدها عن ممارسة مهمتها الرئيسية فى الفصل فى المنازعات وإرساء دعائم العدالة وسيادة القانون، فضلا عن تعارضه مع جميع المبادئ الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تكفل حق الإنسان فى التقاضى أو فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى.
من ناحيته، قال المستشار طه الطحان، المتحدث باسم نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية فى دمياط: إن النادى قرر عدم الإشراف على الاستفتاء بعد اجتماع طارئ لحين إلغاء الإعلان الدستورى.
بينما أكد المستشار محمد بكر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة فى البحر الأحمر، أن الغالبية العظمى من المستشارين سيشرفون على الاستفتاء انطلاقا من أداء دورهم الوطنى المنوط بهم.