نادي قضاة أسيوط يرفض المشاركة في الإشراف على الدستور

أصدر نادي قضاة أسيوط بيانا مساء أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده قضاة أسيوط بمقر ناديهم، برئاسة المستشار محمد الميرغني، رئيس النادي للتوصل لموقف موحد من المشاركة في الاستفتاء على الدستور والمقرر له يوم 15 من الشهر الجاري.
وجاء في البيان: "بعد إجراء استطلاع رأي جموع القضاة والمستشارين في نادي القضاة، وانتهينا إلي عدم المشاركة والاشراف على الاستفتاء الدستوري، حفاظًا على هيبة السلطة القضائية، ولحرصنا على استقلالها، وعدم انزلاقنا في كواليس السياسة ".
وأكد البيان على ضرورة الاستجابة لمطالب القضاة وهي إسقاط الإعلان الدستوري، ووقف الاستفتاء على الدستور قبل البدء في إعلان الدستور للاستفتاء، "القضاة ورؤساء النيابات والوكلاء ينأون بأنفسهم عن التشكيك في أعمالهم أو إثارة البلبلة حول أعمالهم القضائية، وأنهم جزء لا ينفصل عن المجتمع المصري ".
حيث وافق أكثر من 90% من أعضاء نادي قضاة أسيوط،، على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور والمقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر الجاري، وأشار البيان إلى أن عدد القضاة والمستشارين في أسيوط 700 قاض، رفض 630 قاضيا من إجمالي العدد ،المشاركة في الاستفتاء على الدستور بينما وافق 70 قاض فقط، وفى نيابة شمال أسيوط رفض 66 عضو ووافق 20 عضو وفى نيابة جنوب أسيوط، رفض 86 عضو ووافق 2 من المستشارين على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء .