بعد الإعلان الدستوري اجتماعات نوادي القضاة والنيابة لتحديد الموقف من الإشراف علي الاستفتاء

مصدر ل »الأخبار«: الاتجاه للاستمرار في المقاطعة

يعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الثلاثاء القادم الموقف النهائي لقضاة مصر من الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور من عدمه بعد إلغاء الإعلان الدستوري وصدور إعلان جديد.
وقال المستشار الزند في تصريح له: إن رؤية قضاة مصر سوف تتبلور من خلال ما ستنتهي إليه قرارات الجمعيات العمومية لأندية قضاة الأقاليم، وأيضا في ضوء نتائج الاجتماع المرتقب بين مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ورؤساء أندية الهيئات القضائية المختلفة.. وأوضح المستشار الزند انه سيتم أيضا استطلاع آراء رجال القضاء والنيابة العامة بهذا الشأن.
كما يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة اجتماعا طارئا برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة لبحث موقف قضاة المجلس من الإشراف علي الاستفتاء في ضوء التطورات الأخيرة، وموقف النادي من الإعلان الدستوري الأخير.
صرح مصدر مسئول بنادي القضاة ان هناك اتجاها لعدم تعديل الموقف بالنسبة لرفض الإشراف علي الاستفتاء.. وأضاف ان إلغاء الإعلان الدستوري وإصدار إعلان جديد لم يلب رغبة وطموح أعضاء النادي من القضاة، ولم يحدث أي تغيير في موقفهم بالنسبة للإشراف علي الاستفتاء.
ومن جانبه قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية ان النادي دعا إلي اجتماع لمناقشة قرار الهيئة فيما يتعلق بالإشراف القضائي علي الاستفتاء الذي سبق واتخذت الهيئة قراراً بشأنه وهو رفض الإشراف. وأضاف ان اجتماع مجلس إدارة النادي سيعقبه اجتماع يضم ممثلين عن الهيئات القضائية خلال الأيام القادمة لدراسة اتخاذ موقف موحد من الإشراف علي الاستفتاء.