ندد إئتلاف الثورة بالإسكندرية برفض اللجنة المشرفة على الإستفتاء بالإسكندرية منح الناشطين في منظمات المجتمع المدني والصحفيين تصاريح لمرقابة سير عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وفقا لما سبق إعلانه من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقال محمد نبيل -عضو إئتلاف شباب الثورة بالإسكندرية- إن مجموعة من شباب الثورة بالإسكندرية والناشطين الحقوقين والصحفيين توجهوا إلى مقر المحكمة الإبتدائية بالإسكندرية للحصول على تصريح بمراقبة الاستفتاء, إلا أن المستشار عادل عزب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الإستفتاء بالإسكندرية رفض منحهم التصاريح مؤكداً أن القرار الصادر عن اللجنة العليا للإنتخابات ينص على عدم السماح للصحفيين والناشطين بممارسة أعمال الرقابة على سير العملية الإنتخابية إلا بموجب تصريح مسبق يصدر من اللجنة العامة بالقاهرة. وانتقد نبيل قرار اللجنة العامة مشيراً إلى أنه يتناقض مع ما سبق إعلانه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السماح للصحفيين بالقيام بعملهم والدخول للجان بموجب إبراز كارنيه عضوية نقابة الصحفيين. إلى ذلك, أصدر إئتلاف شباب الثورة بالإسكندرية بيانا موجها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة واللجنة العامة المشرفة على الإستفتاء طالبوا فيه بالسماح لهم بالحصول على التصاريح من اللجنة الفرعية بالإسكندرية, مشيرين إلى أن إشتراط توجه الصحفيين والناشطين من جميع المحافظات إلى القاهرة بمقر اللجنة العامة يعد أمرا تعجيزيا وغير مبرر, إذ تستطيع كل لجنة فرعية بكل محافظة منح التصاريح للناشطين المقيمين بها, كما تستطيع كل لجنة عامة بكل محافظة إصدار تعليماتها لرؤساء اللجان الفرعية للسماح للصحفيين بأداء عملهم بموجب إبراز تحقيق الشخصية أو كارنيه نقابة الصحفيين دون الحاجة لإرهاق جيش من الموظفين لتدوين التصاريح وكتابتها والتزاحم على التقديم لها ثم الحصول عليها. وقال إئتلاف الشباب في بيانه إن هذه الشروط التعجيزية تعيد للأذهان ما كان يقوم به النظام السابق من تشتيت الناشطين ومنعهم من إعمال الرقابة على سير الإنتخابات وهو يربأ الإئتلاف-بحسب البيان-بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يقوم به-خاصة وأنه قد أعلن فعلا عن قرارات من شأنها تسهيل الرقابة على سير العملية الغنتخابية للنشطاء والصحفيين إلا أن اللجنة القضائية لم تنفذها وتمسكت بذات القواعد القديمة.