المستشار أبو المعاطي: إجراء الاستفتاء على مرحلتين لتخفيف العبء على القضاة

أكد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن قرار إجراء الانتخابات (الاستفتاء) على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا نضطر إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض مما يضاعف عدد الناخبين وبالتالي نحمل القاضي عبء أكبر عليه، مشيرا إلى أن هدفنا هو أن يكون على كل صندوق قاض.

وقال المستشار أبو المعاطي في اتصال هاتفي مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، "إن أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التي ستجري يوم السبت المقبل يبلغ عددهم سبعة آلاف قاض باللجان الفرعية في عشرة محافظات، مؤكدا أنه تم إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية لإخطار القضاة صباح غد الخميس، ثم يتوجه القاضي لاستلام الأوراق الخاصة باللجنة على أن يباشر عمله اعتبارا من صباح السبت المقبل.

وحول إعلان نتائج التصويت بالخارج، قال المستشار أبو المعاطي "إن نتائج التصويت بالخارج سترسل إلى اللجنة العامة المتواجدة في وزارة الخارجية والتي ستقوم بتجمعيها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لضمها إلى باقي النتائج حتى تعلن مع النتائج النهائية في نهاية المرحلة".

وبشأن إعلان النتائج باللجان الفرعية بدءا من المرحلة الأولي، قال المستشار أبو المعاطي إن كل قاضي سيقوم بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز.


وقال المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 8 ديسمبر لجاري، ألزم رئيس اللجنة الفرعية بأن يقوم بإعلان النتيجة في اللجنة الفرعية ويقوم بتعليق ورقة على اللجنة مثبت بها جميع البيانات التي انتهت إليها عملية الفرز.

وبشأن اشتراط جبهة الإنقاذ الوطني بأن يكون هناك قاض لكل صندوق، قال المستشار أبو المعاطي: وفرنا في هذه المرحلة قاض لكل صندوق"، مشيرا إلى أن كل لجنة فرعية ها قاض وبالتالي فكل قاضي سيشرف على لجنة فرعية واحدة وبالتالي يكون لكل صندوق قاض يشرف على اللجنة".

وردا على سؤال حول الدعابة سواء داخل أو خارج مقار اللجان في ظل فترة الصمت الانتخابي عشية يوم التصويت، قال المستشار أبو المعاطي إن فترى الصمت الانتخابي في الاستفتاء على الدستور ليست لها أية قواعد أو مدلول، موضحا أن الدستور لا يحتاج إلى دعاية وأن كل ما يتطلبه الأمر أن يطلع الشخص على مواد الدستور ويكون رأيه، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة ويدلى به سواء بالإيجاب أو السلب.

وحول التسهيلات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء، قال المستشار أبو المعاطي إنه تم التصريح لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية بتغطية جميع إجراءات الاستفتاء سواء من داخل اللجان أو خارجها وعلي من ينتمي لهذه المنظمات عليه تقديم الكارنيه الذي يثبت انتمائه إلى المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها.

وعن الغرامة لمن يمتنع عن التصويت في الاستفتاء، قال المستشار أبو المعاطي، إن الغرامة مقررة طبقا للمادة 40 من قانون الحقوق السياسية على كل ناخب يتخلف عن أبداء صوته، مضيفا أن لجنة الانتخابات ليس لها دور أو علاقة بإصدار غرامات على الناخب.