''العليا للانتخابات'': الاستفتاء على مرحلتين.. وقاض لكل صندوق..والفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية

قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، جاء بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، وحتى لا يتم ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض، مما يضاعف عدد الناخبين وبالتالي يحمل القاضي عبء أكبر عليه، مشيرا إلى أن الهدف هو أن يكون على كل صندوق قاض.
وأضاف المستشار أبو المعاطي في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري، الأربعاء، '' أن أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى التي ستجرى السبت المقبل، يبلغ عددهم 7 آلاف قاض باللجان الفرعية في 10 محافظات''، مؤكدا أنه تم إرسال كشوف التسكين إلى المحاكم الابتدائية لإخطار القضاة صباح غد الخميس، ثم يتوجه القاضي لاستلام الأوراق الخاصة باللجنة على أن يباشر عمله اعتبارا من صباح السبت المقبل.
وحول إعلان نتائج التصويت بالخارج، قال أبو المعاطي ''إن نتائج التصويت بالخارج سترسل إلى اللجنة العامة المتواجدة في وزارة الخارجية والتي ستقوم بتجمعيها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، تمهيدا لضمها إلى باقي النتائج حتى تعلن مع النتائج النهائية في نهاية المرحلة''.
وبشأن إعلان النتائج باللجان الفرعية بدءا من المرحلة الأولي، أشار إلى أن كل قاضي سيقوم بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز.
وأوضح المستشار سمير أبو المعاطي، أن الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 8 ديسمبر الجاري، ألزم رئيس اللجنة الفرعية بأن يقوم بإعلان النتيجة في اللجنة الفرعية ويقوم بتعليق ورقة على اللجنة مثبت بها جميع البيانات التي انتهت إليها عملية الفرز.
وبشأن اشتراط جبهة الإنقاذ الوطني بأن يكون هناك قاض لكل صندوق، قال المستشار أبو المعاطي :''وفرنا في هذه المرحلة قاض لكل صندوق''، مشيرا إلى أن كل لجنة فرعية بها قاض وبالتالي فكل قاضي سيشرف على لجنة فرعية واحدة، ويكون لكل صندوق قاض يشرف على اللجنة.
ورداً على سؤال حول الدعاية سواء داخل أو خارج مقار اللجان في ظل فترة الصمت الانتخابي عشية يوم التصويت، قال المستشار أبو المعاطي إن فترى الصمت الانتخابي في الاستفتاء على الدستور، ليست لها أية قواعد أو مدلول، موضحا أن الدستور لا يحتاج إلى دعاية وأن كل ما يتطلبه الأمر أن يطلع الشخص على مواد الدستور ويكون رأيه، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة ويدلى به سواء بالايجاب أو السلب.
وحول التسهيلات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء، قال المستشار أبو المعاطي ''إنه تم التصريح لجميع الإعلاميين ووسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية بتغطية جميع إجراءات الاستفتاء، سواء من داخل اللجان أو خارجها وعلي من ينتمي لهذه المنظمات عليه تقديم الكارنيه الذي يثبت انتمائه إلى المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي ينتمي إليها''.
وعن الغرامة لمن يمتنع عن التصويت في الاستفتاء، قال المستشار أبو المعاطي، إن الغرامة مقررة طبقا للمادة 40 من قانون الحقوق السياسية على كل ناخب يتخلف عن إبداء صوته، مضيفا أن لجنة الانتخابات ليس لها دور أو علاقة بإصدار غرامات على الناخب.