محامي 8 أبريل: القضاء العسكري تعمّد إسقاط أسماء الضباط من قائمة المُعفى عنهم

استنكر محمد الريس، محامي ضباط 8 أبريل، خلو القائمة التي نُشرت بالجريدة الرسمية من أسماء الضباط المعتقلين المعتقلين، قائلا إن «هناك تعمداً من قبل هيئة القضاء العسكري والنيابة العامة لإسقاط أسماء الضباط».
ووصف «الريس» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إغفال أسماء الضباط من قائمة المفرج عنهم، بأنه «كان شيئاً متوقعاً»، مؤكدا أن الضباط المعتقليم قيل لهم بشكل مباشر إن «القانون لن ينطبق عليهم، مهما حدث».
وأضاف المحامي أن هناك أمل طفيف في إمكانية العفو عن الضباط، خاصة في ظل وجود ثغرة واضحة في قانون العفو عن معتقلي الثورة، وهي أن المادة الأولى من القانون تنص على أن «كل من شارك في الثورة أو ناصرها يشمله القانون»، مشيرا إلى أن الضباط ناصروا الثورة بالفعل وهتفوا مع الثوار، مما يجعل شروط القانون تنطبق عليهم.
وأوضح «الريس» أنه سيتقدم بتظلم للمدعي العام العسكري، ويُحال بعدها للجنة التظلمات التي ستقوم بدورها بالبت فيه، مشيراً إلى أن تلك اللجنة تتكون من نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار من محكمة الاستئناف، ومستشار من القضاء العسكري، مطالبا الرئيس بالعفو الصريح عن الضباط دون حاجة لقانون.