قال محمد الريس، محامي «ضباط 8 أبريل» المعتقلين، الخميس، إنه سيتقدم بمذكرة تظلم للمدعي العام العسكري عقب نشر أسماء المعفو عنهم ضمن قانون العفو الشامل، وسقوط أسماء موكليه من القائمة، متهما الرئيس محمد مرسي ب«تعمد إقصاء الضباط من العفو الشامل». وأوضح «الريس»، ل«المصري اليوم»، أن «قانون العفو الشامل تضمن العفو عن أي شخص ناصر الثورة منذ بدايتها، وهو ما نصت عليه المادة الأولى في القانون»، لافتا إلى أنه «سيتقدم بعد ذلك بأسماء الضباط للمدعي العام العسكري، طبقاً لنصوص المادة الثالثة من القانون». وشدد الريس أنه سيثبت بالدليل القاطع أن الرئيس محمد مرسي تعمد إقصاء الضباط المعتقلين من قرار قانون العفو الشامل، ومحاولة إبعادهم. وأشار إلى أنه «من المفترض أن يتم النظر في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، من قبل لجنة الفحص في التظلمات، التي تتشكل من نائب رئيس محكمة النقض، وممثل عن محكمة الاستئناف، وقاضي من المحكمة العليا للطعون العسكرية، ويكون دورها الفصل في التظلمات».