مصدر عسكرى: قرار الإفراج عن معتقلى الثورة لا ينطبق على المحاكمين عسكريا

«القضاء العسكرى لم ولن يصدر كشفًا بأسماء المتهمين الذين ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين، فى الفترة ما بين بداية أحداث الثورة وحتى 30 يونيو 2012».. هكذا كشف مصدر عسكرى مطلع ل«الدستور الأصلي»، لافتا إلى أن كل المتهمين المدنيين، الذين يقضون عقوبات بأحكام عسكرية، لم تنطبق عليهم الشروط الواردة فى قرار رئيس الجمهورية، بالإفراج عن المعتقلين فى القضايا المناصرة للثورة.

المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أضاف أن جميع المتهمين الذين حاكمهم القضاء العسكرى طوال تلك الفترة، التى شملها قرار الرئيس، يقضون عقوبات فى قضايا حيازة أسلحة وبلطجة، ولم يتم إلقاء القبض عليهم بسبب آراء سياسية أو مشاركة فى التظاهرات المختلفة، مضيفا أن القضاء العسكرى منذ انطلاق الثورة لم يحاكم أى مدنى إلا فى تهم جنائية، ولم يحاكم أى شخص بتهم سياسية.

تأتى هذه التصريحات عقب انتهاء الفترة التى حددها قرار رئيس الجمهورية الذى طالب خلاله النيابة العامة والمدعى العسكرى بإصدار كشف بأسماء المفرج عنهم فى جميع الأحداث المناصرة للثورة بداية من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، وبالفعل أصدرت النيابة العامة كشفا بأسماء المفرج عنهم، ولم يصدر عن القضاء العسكرى أى كشوف أو أسماء للمفرج عنهم، بينما كانت مفاجأة القائمة المطوَّلة التى صدرت عن مكتب النائب العام، وضمت 490 من ثوار مصر ممن كانت وُجهت إليهم اتهامات على خلفية أحداث تتعلق بالثورة، أنها خلت من أى اسم من متهَمى أحداث مجلس الوزراء البالغ عددهم 279 متهمًا، من بينهم الناشط أحمد دومة.

بيان النائب العام برر عدم الإفراج عن متهمى مجلس الوزراء باشتراكهم فى إشعال النيران فى المجمع العلمى، ومبنى الضرائب العامة، وأنهم ارتكبوا جرائم سرقات وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة.

أما محمد الريس، محامى ضباط «8 أبريل»، فكشف عن أنه لا يزال فى السجن 6 من «ضباط 8 أبريل»،