قيادى إخوانى: الداخلية تفرج عن البلطجية

اعترضت الأمانة العامة لحزب "الحرية والعدالة" بالدقهلية على الإفراج عن بلطجية حكم عليهم عسكريًا خلال أحداث ثورة 25 يناير ضمن العفو عن سجناء "حسن سير وسلوك" بمناسبة ثورة 23 يوليو، وطالبت مسئولى الأمن فى المحافظة بتكثيف جهودهم والقبض عليهم ثم إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
وكشف هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، ل"المصريون" عن تعمد بعض قيادات وزارة الداخلية دس أسماء بلطجية على القوائم التى يتم تقديمها من لجنة الإفراج عن المعتقلين ثم يتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لإصدار قرار بالعفو عنهم وذلك لإثارة الفوضى فى البلاد وأعمال البلطجة.
وقال إبراهيم عراقى، عضو الهيئة العليا بالمحافظة، إن الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية بخصوص ذلك الشأن, مشيرًا إلى أنه قابل أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وطالبه بالقبض على المفرج عنهم، مؤكدًا وجود حصر لدى الحزب بأسماء البلطجية الذين تم الإفراج عنهم.
وأضاف "عراقى" أن وزارة الداخلية أفرجت عن بلطجية خلال حركة العفو المعتادة بمناسبة ثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى وجود حصر لدى الحزب بأسماء جميع البلطجية اللذين تم الإفراج عنهم فى الفترة الأخيرة، والذين تمت محاكمتهم عسكريًا خلال الثورة.
وتابع عضو الهيئة العليا للحزب أن الحزب يرفض المحاكمات العسكرية حتى وإن كانت للمسجلين خطر، ولكنه فى الوقت ذاته لن يسمح بالإفراج عنهم دون محاكمات حرصًا على عدم إثارة الفزع فى الشارع المصرى وانتشار ظاهرة البلطجة مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة القبض عليهم ثم إعادة محاكمتهم أمام المحاكمات المدنية.
ومن جانبه، طالب المهندس إبراهيم أبو عوف، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الدقهلية، اللجنة المختصة بنظر ملفات المعتقلين السياسيين بأن تتروى فى نظر ملفات هؤلاء المعتقلين لأنه قد تبين أن من ضمن المفرج عنهم وجود بلطجية ومسجلين خطر ولذلك كان لابد من التأكيد على هذا المطلب.
وأكد أبو عوف أن حزب "الحرية والعدالة" لا يسعى بأى شكل من الأشكال لتأخير عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين أثناء ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر فى سجلات المتهمين فى كل قسم تابع له المتهم.