«الحرية والعدالة» بالدقهلية يطالب بعدم الإفراج عن البلطجية المحاكمين عسكريًا

طالب حزب الحرية والعدالة بالدقهلية بعدم الإفراج عن البلطجية المحاكمين عسكريًا، وأكدت مصادر بمديرية أمن الدقهلية، أن المهندس إبراهيم أبو عوف، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، التقى اللواء مصطفى باز، مدير الأمن، للوقوف على حقيقة موقف هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم، وعددهم 68 متهما، بعد تعدد الشكاوى للحزب من أن معظمهم من البلطجية والمسجلين.
وقالت المصادر إن المديرية قدمت لأمين الحزب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وتبين أن معظمهم مسجل خطر، منذ سنوات، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء أحداث الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير بالتعاون مع القوات المسلحة، في تهم بلطجة وتجارة سلاح وترويع آمنين، وتمت محاكمتهم عسكريًّا لسرعة المحاكمة وردع العقوبة.
وأشارت المصادر إلى أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين كان مفاجأة للجهاز الأمنى بالدقهلية، مبررا ذلك بأن «أفرادا من من الشرطة كادوا أن يلقوا حتفهم أثناء القبض على هؤلاء المتهمين المفرج عنهم»، وقال: «فور انتشار خبر الإفراج عنهم سادت حالة من الذعر فى مناطق نفوذهم السابقة، مثل المنزلة وميت غمر».
وأكد أحمد عثمان حجازي، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنصورة، أن الحزب تلقى شكاوى من بعض أعضاء الحزب وأبناء المحافظة، ضد الإفراج عن عدد كبير من هؤلاء المعتقلين، وتم التأكد من صدق عدد كبير من تلك الشكاوى.
وقال حجازي: «نحن لا نقبل بخروج البلطجية مرة ثانية إلى الشارع، ولذلك توجه المهندس إبراهيم لمديرية الأمن للحصول على صور من الحالة الجنائية لهؤلاء، وتم إرسالها إلى الأمانة العامة للحزب، ومنها إلى رئاسة الجمهورية»، مشيرًا إلى أن السبب فى خروج هؤلاء البلطجية قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية الذى أكد للجنة بحث ملفات المعتقلين أنهم لا يمثلون خطورة على الأمن العام، على حد قوله.
في السياق ذاته، دشن عدد من أبناء محافظة الدقهلية حملة «لا للإفراج عن البلطجية»، وقالوا إن خروج هؤلاء البلطجية إلى الشارع سيتسبب في نشر الفزع والرعب فى نفوس الجميع، وأن المحافظة لا تحتمل مزيدًا من الانفلات الأمني.