مصر تستهدف 166 مليار جنيه استثمارات للصناعات التحويلية فى 2025-2026

- خطة حكومية لإعادة هيكلة الصناعة المصرية وتوطينها بالمناطق الواعدة
تستهدف الحكومة توجيه استثمارات تقدر بقيمة 166 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية (غير البترولية) خلال عام 2025-2026، بنسبة زيادة 76.5% عن الاستثمارات الفعلية لعام 2024-2025 والبالغه 94 مليار جنيه، وفق وثيقة حكومية.
وبحسب الوثيقة التى حصلت عليها «مال وأعمال الشروق»، فإن الدولة تولى اهتماما كبيرا بزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أن نصيب الصناعات التحويلية غير البترولية يُقدر بنحو 65.6% من جملة استثمارات القطاع، بينما تستحوذ الصناعات البترولية على النسبة المتبقية البالغة 34.4%.
كما تخطط الحكومة خلال العام المالى 2025-2026، توفير الكوادر البشرية والارتقاء بجودة المنتج الصناعى المصرى، وذلك من خلال رفع الكفاءة المهنية للمتدربين، وتطوير أداء نظام التعليم الفنى الجامعى ومخرجاته لتوفير العمالة الماهرة، وكذلك تطوير المدارس المهنية ومراكز التدريب المهنى، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعية، ومراكز التدريب المتخصصة. والارتقاء بجودة المنتج من خلال استكمال تحديث مراكز المعلومات فى وزارة الصناعة، واستكمال منظومة التوحيد القياسى لمواصفات الجودة، واستكمال تأهيل معامل ومبانى مركز ضبط الجودة والتوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى للحرف الراتبة والمنشآت الصناعية.
ووفق الوثيقة، ستواصل الحكومة إعادة هيكلة الصناعة المصرية، وتطوير الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية، والاهتمام بوجه خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للصناعات كبيرة الحجم. إضافة إلى إعادة توزيع الخريطة الصناعية وتوطين الصناعات فى المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وكذلك الاستفادة من إمكانات المناطق الواعدة فى جنوب الصعيد والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى وسيناء، بما يساعد أيضاً فى تضييق الفجوة التنموية بين الأقاليم.
وستركز مصر على تنمية القدرات التصديرية للصناعات الوطنية، عبر تعزيز مقومات التنافسية الدولية والاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، وجذب الشركات العملاقة لتوطين استثماراتها فى مصر، ودعم جهود التصدير، وبصفة خاصة المنتجات عالية التقنية، وفق الوثيقة.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
وفى نهاية ديسمبر 2024، أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع. وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنويا لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
وتستهدف المبادرة، التى بدء تفعيلها مارس الماضى، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.