القضاء العسكري والداخلية يرسلان كشوفا بأسماء المعتقلين

لاتزال قضية المعتقلين تشغل العديد من القوي الثورية وأصبحت هي المطلب الملح والدائم لهذه القوي من الرئيس محمد مرسي.. وخلال الأيام الماضية أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين التي شكلها الرئيس أن هناك أخبارا سارة تنتظر أهالي المعتقلين قبل بداية شهر رمضان حيث أكد المستشار أمين المهدي رئيس اللجنة أن أهالي المعتقلين سيسمعون أخبارا جيدة قبل شهر رمضان لافتا إلي تلقيه بيانات من القضاء العسكري ووزارة الداخلية" حول المعتقلين، مطالبا الأهالي أيضا بإمداد اللجنة بالمعلومات وشكاواهم حول ذويهم المعتقلين.
اللجنة التي تسابق الزمن حيث إن مدة عملها وفق القرار الجمهوري أسبوعان فقط مضي منهما أسبوع في البحث والتقصي وتلقي البيانات الرسمية إلا أنها قررت الخروج للرأي العام من أجل طمأنة أهالي المعتقلين وعقدت أول مؤتمراتها الجماهيرية بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان لتؤكد ما لديها من أخبار سارة تنتظر الأهالي وكذك للإعلان عن أنها تنتظر مزيدا من التعاون من جانب منظمات المجتمع المدني أن يمدوهم بالمعلومات الموجودة لديهم عن أعداد المعتقلين والمحاكمين عسكريا، والذين قبض عليهم خلال مختلف الأحداث في العام والنصف الماضي.
وخلال الأيام الماضية تلقت اللجنة كشوفا من القضاء العسكري بأسماء المعتقلين، أكدت أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري في الفترة من 25يناير 2011 وحتي 30 يونيو 2012 بلغ 11879 وإجمالي عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بال "لا وجه" لإقامة الدعوي أو صدر عفو بشأنهم بلغ 9714 وإجمالي عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة والجاري فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم بلغ 2165 موضحا أنه (لا يوجد معتقلون، لأن القضاء العسكري ليس لديه أوامر اعتقال كما أن ممثلي وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية للسجون، أفادا بأنه لا يوجد حاليا أي معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدي وزارة الداخلية"، مضيفا: وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكري اللواء مدحت الغزاوي للجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكريا، حيث أفادنا بخلو السجون العسكرية من أي معتقل بها سواء قبل أو بعد الثورة. وأضاف إن اللجنة تفحص حاليا حالات الثوار الصادر ضدهم أحكام أمام القضاء العسكري.
المجلس القومي لحقوق الإنسان كان أول الجهات الحقوقية التي بدأت في التعاون مع اللجنة حيث تم الاتفاق بين السفير كارم محمود الأمين العام واللجنة علي أن يتم تلقي الشكاوي الخاصة بالمعتقلين عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان وفروعه المختلفة بالمحافظات، وإرسالها بعد ذلك للجنة لعرضها عليها خلال الجلسة المقبلة نهاية الأسبوع الحالي.
إلا أن هناك جهات حقوقية وجهت انتقادات لعمل اللجنة حيث أشارت إلي أن قرار رئيس الجمهورية ينص علي مراجعة ملفات المحكوم عليهم عسكرياً ومدنياً خلال فترة الثورة من 25 يناير 2011 حتي 30 يونيو 2012 ولم يشر القرار إطلاقاً إلي المحبوسين علي ذمة القضايا، والمحبوسين احتياطياً، ولم تتم محاكمتهم أو صدرت في حقهم أحكام حتي الآن، موضحين أن هذا الأمر قد يشكل عقبة في طريق عمل اللجنة التي تبذل قصاري جهدها للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، ولكي تظهر عاجزة أمام الرأي العام، الأمر الذي دفع عدداً من الأعضاء إلي مخاطبة الرئيس أكثر من مرة عبر مستشاره القانوني، المستشار محمد فؤاد جاد الله، لإبلاغه بذلك من أجل تدارك الأمر .
إلا أن المستشار محمود فوزي قال إن اللجنة واعية تماماً لذلك، لكنها ملتزمة باختصاصها الأصلي لأن غالبية أعضائها رجال قانون في الأساس، لكننا سنراعي روح القانون في عملنا، وفي النهاية سنرسل إلي الرئيس ملاحظاتنا في هذا الشأن. مشيداً بالتعاون بين اللجنة ومسئولي وزارة الداخلية، الذين أبدوا استعدادهم التام للتفتيش علي المعتقلين داخل السجون، مؤكدا أن هناك قيادات من وزارة الداخلية أعضاء في اللجنة وهم اللواءات أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية، محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، مدحت نائب مدير القطاع العسكري، والذين أبدوا استعدادهم التام لزيارة اللجنة للسجون في أي وقت.
أما عن وضع ضباط 8 إبريل الذي لايزال يحير أعضاء اللجنة في التعامل معه حيث إن الضباط المتهمين صدرت ضدهم أحكام الأمر الذي دفع رئيس اللجنة إلي التصريح إلي أن القرار الجمهوري حدد مهمة اللجنة بأنها تختص ببحث حالات المدنيين الذين حكم عليهم من القضاء العسكري، ولكن يمكن أن نحصل علي توصية من المجتمع المدني لبحث أوضاع ضباط 8 إبريل، خاصة أنهم ليسوا ضمن اختصاصات اللجنة، مضيفا أن القرار يجيز للجنة أن تقوم بزيارة مختلف السجون والمعتقلات، وفي حالة التوصل إلي وجود انتهاكات في حق المعتقل، سوف يتم تقديم بلاغا للجهات المختصة.
وبحسب اللجنة فإنه تم البدء في 6 محافظات حتي الآن لتلقي الشكاوي، وسيتم مد العمل في 7 محافظات أخري، خاصة التي كانت أكثر ارتباطا بالثورة مثل السويس والإسكندرية، والبحيرة وغيرها، وسيتم العمل في باقي المحافظات .
وعلمت (آخر ساعة) أن اللجنة تلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ملفا كاملا عن متابعة ورصد المنظمة للمعتقلين والمحاكمين في قضايا سياسية بعد الثورة حيث كشف التقرير أن عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية - بعد ثورة 25 يناير -حوالي 13ألف معتقل مدني، وقد بدأت المحاكمات العسكرية انطلاقًا بعمال بتروجيت وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود الأولي والثانية والعباسية والسفارة الإسرائيلية الأولي التي تم تحويلهم فيها إلي القضاء العسكري؛ والثانية التي تم تحويلهم فيها إلي قضاء استثنائي وهي محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يتم الإفراج عنهم جميعًا حتي الآن، وأحداث طالب السويس، وتم الحكم علي أكثرهم برغم أن القضاء الطبيعي هو المختص بنظر تلك القضايا.
تقرير المنظمة أشار إلي أن المحاكمات العسكرية تعد انتهاكا للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مادته رقم 21 حق كل مواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي، كما أكد استقلال القضاة وغير قابليتهم للعزل ولا سلطان عليهم في قضائهم ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة وذلك في المادة 47 منه، وأكدت المادة 67 من قانون السلطة القضائية أن القضاة غير قابلين للعزل وضمانة عدم القابلية للنقل، كما اشترط قانون السلطة القضائية في مادته رقم 38 فيمن يتولي القضاء أن يكون حاصلا علي إجازة الحكم كما لاحظ محامو المنظمة أن حق المتهم في أن يتاح له الوقت الكافي لإعداد دفاعه قد أهدر في العديد من القضايا علي نطاق واسع في ظل السرعة الهائلة التي كان يجري بها نظر القضايا المختلفة من قبل المحاكم العسكرية، وخلال نظر القضايا أمام المحاكم العسكرية تكررت شكاوي الدفاع من عدم قدرتهم علي مجاراة المحكمة في سرعتها في الفصل في الدعاوي وتعرضهم للإرهاق الشديد بالنظر لاستمرار الجلسات لمدد قصيرة والفصل فيها من أول جلسة أحيانا وفي أحيان أخري تم رصد حالات صدر بشأنهم حكم بالسجن خلال 72 ساعة من وقت إلقاء القبض عليه، وتري المنظمة أن هذا التسرع يخل بالضمانات التي يتطلبها إعداد الدفاع القانوني وعرضه بصورة كاملة بما يسمح بتفنيد كافة الادعاءات وتقديم الدفوع المختلفة كما يشكل ذلك إخلالاً أيضا بأحكام المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في إحدي فقراتها التي تقر بحق كل متهم في أن يمنح من الوقت التسهيلات وما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه.
ورصدت المنظمة المصرية خلال الفترة من يناير 2011 وحتي أغسطس 2011 ما يقرب من 403 قضايا أمام المحاكم العسكرية متهم فيها حوالي 900 متهم، وقد تنوعت الاتهامات (السرقة أو الشروع في السرقة، خرق حظر التجوال، حمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف ) كما أشارت إلي أن إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة .
ودعت المنظمة إلي إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.
والتوقف الفوري عن إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي، كما ينبغي تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته لتقتصر المحاكم العسكرية علي محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية، وكذلك إلغاء المادة 48 من القانون والتي تعطي للقضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه.
وإحالة كافة القضايا المحكوم فيها عسكريا والقضايا التي لا تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلي النيابة العامة أو القضاء الطبيعي وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري، حتي يتمكن المتهمون من حصولهم علي حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم.