رئيس لجنة بحث حالات المعتقلين المدنيين: لا أستطيع النوم ومواطن واحد معتقل دون ذنب.. وستسمعون أخباراً سارة قبل رمضان.. ويناشد كل من لديه معلومات بتقديمها للجنة

أكدت لجنة بحث حالات المدنين المسجونين والمعتقلين والصادر ضدهم أحكام عسكرية فى أعقاب ثورة 25، على مواصلة عملها، وسباقها للزمن، لإنهاء عملها فى الوقت المحدد، خلال 15 يوما، أى قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وقال المستشار محمود فوزى عبد البارى مقرر اللجنة، خلال المؤتمر الصحفى الأول للجنة الذى عقد ظهر اليوم السبت، بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تم موافاة اللجنة بكشوف رسمية مبدئية من القضاء العسكرى، بعدد المدنين الصادر ضدهم أحكام بالمحاكم العسكرية فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30- 6 – 2012 ، وتبين أن إجمالى عدد المتهمين من قبل القضاء العسكرى فى تلك الفترة 11879، وأن إجمالى عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بالأوجه لإقامة الدعوة، أو صدر بشأنهم عفو هو 7714، وإجمالى عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة وجارى فحص حالتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم هو 2156 .
وأضاف عبد البارى، أنه تبين للجنة سبق صدور قرارات بالعفو فى الفترة من 25 يناير 2012 حتى 30-6 -2012 عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكرى، لذلك طلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكرى، موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم، ولم يصدر فى شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالاتهم مع الحالات التى سبق إصدار قرارات عفو فى شأنها، تمهيدا لرفع تقرير عنهم للرئيس يتضمن التوصية الملائمة، مشيرا إلى أن اللجنة كلفت أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقى حالات المدنين الصادر ضدهم أحكام، تمهيدا لاتخاذ قرارات فى شأنهم، فى ضوء المستندات التى سترد من القضاء العسكرى.
وأكد عبد البارى، أنه بالنسبة لبحث حالات المعتقلين، فقد أفاد ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية للسجون، بأنه لا يوجد حاليا أى معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية، وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكرى اللواء مدحت غزى بالنسبة لخلو السجون العسكرى من أى معتقل بها سواء قبل الثورة أو بعدها.
ودعت اللجنة، كل من لديه شكوى تتعلق بسمعة وجود معتقلين، أو توفرت لديه بيانات عن أى أمر آخر يدخل فى اختصاص اللجنة، يتقدم بشكواه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى يجرى التنسيق معه بمعرفة اللجنة لتلقى تلك الشكاوى نيابة عنها، موضحة أنه جارى إعداد خطة عمل للمكاتب المتنقلة بمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع اللجنة وأماكن التوزيع وتواريخ التواجد فى المحافظات التى لا يوجد بها فروع للمجلس، والتى سوف يتم الإعلان عنها فى غضون يومين.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وأوضاع المعتقلين منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن أعضاء اللجنة يسابقون الزمن ويبذلون أقصى جهد لإنجاز مهمتهم فى أسرع وقت ممكن، حتى يتم الإفراج عن كافة المعتقلين والثوار والمدنيين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكرى والثوار الصادر ضدهم أحكام من المحاكم العادية حتى 30 يونيه 2012.
واقترح المهدى تسمية اللجنة ب "لجنة حماية الحرية الشخصية للمواطن المصرى" وهو الهدف من إنشاء اللجنة من الأساس، مشيرا إلى أن قرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر بتشكيل اللجنة له دلالات مهمة، منها وقت الإعلان عن تشكيل اللجنة يوم 4 يوليو الجارى، والذى يدل على عمق الاقتناع بأن حرية المواطن المصرى هو الدعامة التى تهدف إلى إنشاء دولة ديمقراطية، مؤكدا أن اختيار رئيس مجلس دولة سابق لرئاسة اللجنة كان اختيارا موفقا، حيث إنه تم استهداف الجهاز الذى يعد حصنا للحقوق والحريات العامة، ودلالة التشكيل بأنها تضم نخبة من أعضاء منتمين للدفاع عن حقوق الإنسان والتابعين لمنظمات المجتمع المدنى.
وأوضح أن من دلالات القرار أيضا، تحديد 15 يوما لإنجاز عمل اللجنة، وهو ليس موعدا حتميا ولكنه تنظيمى، وهو ما يؤكد رغبة مصدر القرار فى إنجاز وإنهاء عمل اللجنة فى أسرع وقت ممكن، حتى لا يبقى مصرى واحد قيد الاعتقال دون ذنب، بالإضافة إلى طريقة ممارسة اللجنة لاختصاصها وهى مكلفة بدراسة وبحث كل حالة على حدة، والرغبة فى التعرف على كل حالة على حدة، وهو ما يدل على التفانى والإخلاص فى العمل.
وتابع: أن أعضاء اللجنة يفخرون بما يؤدونه من مهمة وطنية، خاصة حينما يتم تحرير شباب الثورة من السجون والمعتقلات، لأنهم قاموا بثورة تحدث عنها العالم كله وهتفوا "سلمية سلمية"، و"عيش حرية عدالة اجتماعية" حتى حرروا الوطن من النظام البائد وسطوته، وقال إن اللجنة لها الحق طبقا للقرار الصادر بتشكيلها إن تزور كافة السجون الحربية والمدنية، وأن توفر لها كافة الجهات المعنية فى الدولة ما تطلبه، قائلا: ستسمعون قبل بداية شهر رمضان أخبارا تثلج صدر المجتمع المصرى، وتهدئ كثيرا من انزعاج وقلق مشروعين لدى أهالى المعتقلين والمحبوسين، مشددا على أن عمل اللجنة لم ولن يعطل وستبذل أقصى جهد لإنجازه، لافتا إلى أن اللجنة مفتوحة أمام الجميع لإيفائها بالمعلومات والشكاوى عن المعتقلين من الثوار والمدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتطالب كافة المجتمع المدنى وممثليه والمنظمات بتقديم معلومات لها ومساعدتها والتعاون معها، وقال "المهدى" إنه حق المواطن معرفة ما توصلت إليه اللجنة أولا بأول.
وناشد المهدى، كافة المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى، تقديم أى معلومات لديهم عن المعتقلين بشكل غير شرعى، موجها الشكر للمجلس القومى لحقوق الإنسان على مساعدته للجنة من بداية عملها، قائلا: إنه أصبح عين اللجنة ورئتها فيما يخص معلومات المعتقلين برغم ضيق الوقت يبذل جهود كبيرة لمعاونة اللجنة، موضحا أن اللجنة تشعر وتعيش نبض المصريين، ولا تريد مصريا واحدا يسجن دون سبب مشروع، وهو ما يرجوه أن يتحقق من خلال اللجنة.
كما علق المهدى، على وضع ضباط 8 إبريل من اللجنة قائلا: لابد أن نركز على القرار أنه يختص ببحث حالات المدنيين الذين حكم عليهم من القضاء العسكرى، ولكن يمكن أن نحصل على توصية من المجتمع المدنى لبحث أوضاع ضباط 8 إبريل، خاصة أنهم ليسوا ضمن اختصاصات اللجنة، مضيفا أن القرار يجيز للجنة أن تقوم بزيارة مختلف السجون والمعتقلات، وفى حاله التوصل إلى وجود انتهاكات فى حق المعتقل، سوف يتم تقديم بلاغا للجهات المختصة.
وقال رئيس اللجنة، إننى لا أستطيع النوم وفى السجن مواطن معتقل ظلما، ولذلك سنبذل أقصى جهد للإفراج عن أى مواطن سجن أو حبس أو اعتقل خلال فترة الثورة بشكل غير شرعى، أو بشكل شرعى إذا كان يمكن أن يتم العفو عنه.
ومن جانبه قال مصطفى فوزى، عضو اللجنة، إنه يتلقى بيانات من وزارة الداخلية والقضاء العسكرى، موجها دعوة تحمل عنوان "يا أهالينا انضموا لينا" للمساعده فى جمع معلومات تخص المعتقلين، موضحا أن وزارة الداخلية وضحت للجنة أنه لا يوجد لديها معتقلين طبقا للأوراق الرسمية، ولذلك فاللجنة تعتمد على الشكاوى التى سوف تقدم لهم من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف فوزى، أنه تم البدء فى 6 محافظات حتى الآن لتلقى الشكاوى، وسيتم مد العمل فى 7 محافظات أخرى، خاصة التى كانت أكثر ارتباطا بالثورة مثل السويس والإسكندرية، والبحيرة وغيرها، وسيتم العمل فى باقى المحافظات، لافتا إلى إمكانية تخصيص مكاتب داخل مبنى المحافظات لاستلام الشكاوى الخاصة بالمعتقلين، وذلك بالتعاون مع المحافظين، مؤكدا أنه خلال يومين سوف يتم الإعلان عن أسماء الشخصيات التى سوف تتلقى الشكاوى.
وأوضح الدكتور عمر فؤاد رياض، القاضى الدولى السابق فى محكمة "لاهاى"، أن المجلس القومى يمارس مهامة منذ نشأته عام 2004 بالدفاع عن الحريات والحقوق منذ عهد الديكتاتورية، مشيرا إلى وجود اعتداءات على الحريات ليس فقط من قبل رجال الشرطة أو جهات السلطة، وإنما من قبل الجمهور وهو الأخطر الذى يصعب مواجهته، فالقضاء يتم الاعتداء عليه بدءا من الهجوم على المحاكم والتعدى على القضاة، متسائلا: كيف يمكن مواجهة عدم فهم المواطن المصرى لحقوقه وواجباته وإهانته للقضاء المصرى!!، داعيا الإعلام إلى ممارسة دوره فى توعية المواطن، قائلا: القاضى لا يأمن على حياته لا داخل الجلسة ولا خارجها، ونحاول أن نقرر حماية حقوق الإنسان.