لجنة الرئاسة توصى بالعفو عن 2165 محبوساً بأحكام عسكرية منذ الثورة

أكد المستشار «محمود فوزي عبد الباري» مقرر لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين المكلفة من قبل الرئيس أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري بسبب أحداث ثورة 25 يناير 11879 معتقلاً.
واشار «فوزي» الي أن من صدر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو تم العفو عنهم بلغ عددهم 9714 معتقلاً، وعدد منهم حالياً قيد تنفيذ العقوبة، وجار فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم عددهم 2165 معتقلا.
وأضاف في تصريح صحفي أنه تبين للجنة أنه سبق صدور قرارات بالعفو في الفترة من 25-1-2012 وحتى 30-6-2012 عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكري، فطلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكري موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر في شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالتهم مع الحالات التي سبق استصدار قرارات عفو في شأنها تمهيداً لرفع تقرير عنهم إلى رئيس الجمهورية يتضمن التوصية الملائمة.
كما كلفت اللجنة أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقي حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنهم في الاجتماع الثالث المقبل للجنة في ضوء المستندات التي سترد إليها من القضاء العسكري.
وقال «عبد الباري» في تصريح ل«الحرية والعدالة» أن ممثلى وزارة الداخلية وهيئة القضاء العسكري في اللجنة أكدوا عدم وجود معتقلين سياسيين أو جنائيين في السجون المدنية أو العسكرية قبل الثورة أو بعدها، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تتحري صدق تلك المعلومات من خلال الشكاوى التي سوف تتلقاها من الجهات أو المواطنين حول حالات الاعتقال.
وأوضح أنه تم التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان لتخصيص مقاره بالمحافظات لتلقي الشكاوى، مع تخصيص مكاتب بالمحافظات التي لا تضم مقارا للمجلس لتلقي تلك الشكاوى ومن ثم التحقيق فيها، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الخطوة خلال يومين.
وقال «عبد الباري» إن اللجنة أوصت بالعفو عن المسجونين بأحكام عسكرية حال تشابه اسباب العفو مع تلك التي أفرج عن عدد منهم بموجبها، مضيفا أن اللجنة تعكف حاليا على وضع معيار منضبط لتحديد لفظ «الثوار» حتى تتمكن من ممارسة اختصاصها الثالث في الإفراج عن الثوار المحاكمين أمام محاكم مدنية بعد الثورة.