لجنة المدنيين المحاكمين عسكريا: 11879 عدد المتهمين أمام القضاء العسكري

أمين المهدي: أبشركم بأخبار تثلج صدر المجتمع المصري قبل بداية رمضان
9714 صدرت لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو عفو عام.. 2165 قيد تنفيذ العقوبة واللجنة تفحص حالاتهم

عقدت لجنة "بحث حالة المعتقلين والمدنيين" - التي أصدر محمد مرسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم (5) فى الرابع يوليو الجاري بتشيكلها لبحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وأوضاع المعتقلين في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 - مؤتمرها الصحفى الأول، صباح أمس بمقر المجلس القومي لحقوق بالجيزة.

المستشار أمين المهدي رئيس اللجنة، قال " أستطيع أن أبشركم أنه قبل بداية رمضان ستسمعون أخبار تثلج صدر المجتمع المصري وتهدئ القلق والإنزعاج المشروعين لدى أهالى مواطنين قيد اعتقال المستشار عمر معوض نتلقى البيانات من القضاء العسكري ووزارة الداخلية"، وطالب أهالي المعتقلين بإمداد اللجنة بالمعلومات وشكاواهم.

وقال مقرر اللجنة محمود فوزي عبد الباري قال إن اللجنة طالبت ببيانات رسمية بكشوف من القضاء العسكري بأسماء المعتقلين، وتم موافاتنا بتلك الكشوف وتبين منها أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري في الفترة من 25يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 بلغ 11879، وإجمالي عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بال "لا وجه" لإقامة الدعوى أو صدر عفو بشأنهم بلغ 9714، وإجمالي عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة والجاري فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم بلغ 2165.

عبد الباري أشار إلى أنه "لا يوجد معتقلين، لأن القضاء العسكري ليس لديه أوامر اعتقال"، موضحا أن ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب مساع وزير الداخلية للسجون، أفادا "بأنه لا يوجد حاليا أى معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية"، مضيفا "وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكري اللواء مدحت الغزاوي للجنة المكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكريا، حيث أفادنا بخلو السجون العسكرية من أى معتقل بها سواء قبل أو بعد الثورة.