لجنة « المعتقلين عسكريا»: لن نصمت على إعتقال شباب حررورا الوطن من الظلم

عقدت لجنة «بحث حالة المعتقلين والمدنيين» التي أصدر محمد مرسى رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا فى الرابع يوليو الجاري بتشيكلها لبحث حالات المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وبحث وأوضاع المعتقلين في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 – مؤتمرها الصحفى الأول، صباح أمس بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجيزة.
قال المستشار أمين المهدي رئيس اللجنة: أستطيع أن أبشركم أنه قبل حلول شهر رمضان ستسمعون أخبار تثلج صدور المجتمع وتهدئ من لهفة أهالى المواطنين المعتقلين .
وأضاف أن أعضاء اللجنة يسابقون الزمن لتحقيق مهمتهم فى تحقيق العدالة ، لأن الشباب والشابات كانوا يهتفون (سلمية.. سلمية) حتى حرروا الوطن من الظلم ونحن لا يمكن أن نصمت اعتقالهم.
وأوضح المهدي أن اللجنة لها الحق فى زيارة كافة السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال، كما طالب منظمات المجتمع المدني بمد اللجنة بأى معلومات عن المعتقلين والمحاكمين عسكريا، والذين قبض عليهم خلال مختلف الأحداث في العام والنصف الماضي.
وقال مقرر اللجنة محمود فوزي عبد الباري : إن اللجنة طالبت القضاء العسكري ببيانات المعتقلين، وتم موافاتنا بكشوف البيانات وتبين منها أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري في الفترة من 25يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 بلغ 11879، وإجمالي عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بال «لا وجه» لإقامة الدعوى أو صدر عفو بشأنهم بلغ 9714، وإجمالي عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة والجاري فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم بلغ 2165.
وأشار عبد البارى إلى أنه لا يوجد الآن أى معتقلين، لأن القضاء العسكري ليس لديه أوامر اعتقال كما ان اللواء مدحت الغزاوى ممثل القضاء الاعسكرى أوضح خلو السجون العسكرية من اى معتقلين ، وأكد ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب مساع وزير الداخلية للسجون، أفادا بأنه لا يوجد أيضا أى معتقلين لدى الداخلية سواء لأسباب سياسية أو جنائية .