اعلنت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على الفيس بوك إن اللجنة التي شكلها الرئيس محمد مرسي لبحث أوضاع المحاكمين عسكريا رفعت تقريرها الأول بالافراج عن الدفعة الأولى من المحاكمين عسكريا وأوضحت الصفحة أن قرارا جمهوريا سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة متضمنا الأعداد والأسماء التي سيفرج عنها. و نقلت شبكة "رصد" الإخبارية المقربة من جماعة الإخوان عن مصادر إن القرار سيشمل 500 محاكم عسكريا كدفعة أولى, من بين 3615 محاكما عسكريا لا يزالون بالسجون العسكرية- وفق تقديرات اللجنة-. وأوضح تقرير اللجنة الذي تم رفعه للرئيس أنها راعت في اختيارها للدفعة الأولى من المفرج عنهم ألا تكون الجرائم التي تم حبسهم بسببها تمس حقوقا لأحد لعدم اشتمالها على جرائم الاعتداء على النفس أو الإضرار بالناس . وأكدت اللجنة أنها تفضل عدم الإعلان عن الأرقام التي يتضمنها تقريرها الأول لعدم المصادرة على حق متخذ القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.