دعوات للتظاهر غدا أمام المحكمة العسكرية بالتزامن مع محاكمة المتهمين في أحداث وزارة الدفاع.. وتهديدات بالاعتصام

* أحمد رفعت: شكلنا لجنة للضغط على العسكري للإفراج عن متهمي أحداث وزارة الدفاع.. ولن ننتظر تكرار ما حدث مع عصام عطا
كتب – فاطمة اللواء وهدى أشرف:
دعا عدد من النشطاء إلى تنظيم وقفة إحتجاجية غدا أمام المحكمة العسكرية في س 28 بالتزامن من جلسة محاكمة 11 من المتهمين في احداث وزارة الدفاع بينهم المحامي علي سلطان, وللتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والمطالبة بإعادة محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي.
وهدد النشطاء المشاركون في مؤتمر “تضامنا مع على سلطان المحامي” الذي تم عقده اليوم في المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بتحويل الوقفة إلى إعتصام مفتوح أمام المحكمة إذا لم يتم إطلاق سراح المتهمين.
وقال أحمد رفعت الناشط بحركة شباب 6 إبريل أثناء المؤتمر إنه اتفق مع مجموعة من زملاء علي سلطان على تشكيل لجنة بعد واقعة تعذيب عصام عطا للضغط على المجلس العسكري للإفراج عن على سلطان ورفاقه المحاكمين عسكريا. وأضاف أنهم لن ينتظروا تكرار ما حدث مع عطا.
وحول ملابسات القبض على علي سلطان, قال رفعت إنه تم القبض عليه أثناء تصويره خروج عدد من البلطجية من وسط الشرطة العسكرية فى أحداث وزاره الدفاع.
وأضاف المحامى ياسر المنشاوى أن النيابة العسكرية أحالت أحمد علي وخالد صلاح و9 أشخاص آخرين بتهمة استعمال القوه والعنف مع أفراد القوات المسلحة واتلاف محطة مترو قبة القبة.
وأوضح أن شهادة عميد الشرطة العسكرية أمام وزارة الدفاع والضابط محمد على نفت أدلة الثبوت على المتهمين, وقال إنه بعد حجز القضية للنطق بالحكم وتأجيلها مرتين جاء قرار المحاكمة لاعادة القضية للمرافعة مرة أخرى.
من جهته, أوضح خالد علي مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المحاكمات العسكرية بدات يوم 28 يناير وأول حكم صدر على المدنيين كان على مجموعة من الشباب شكلوا دروعاً بشرية لحماية المتحف المصرى من السطو وتم القاء القبض عليهم وتوجية تهم الاعتداء على المتحف المصرى.
وأشار الى أن احالة المدنيين للقضاء العسكرى يخضع لقانون القضاء العسكرى ومنها المادة 48 والتى تنص على أن القاضي العسكري هو الذى يحدد هل القضية التى أمامه هى من اختصاصه أم لا وقال انهم قدموا طعونا أمام المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية هذه المادة وتم قبول الطعن .
وأضاف أن حالة الفوضى والانفلات الامنى هى حالة مصطنعة وذلك رداً على سؤال أحد الحضور أن المجلس العسكرى يستخدم المحاكمات العسكرية لأنها طريقة اسرع لمواجهة الانفلات الامنى, وتسائل كيف تباع الصواعق الكهربية على الأرصفه بهذا الكم ولماذا لم يتم مصادرتها حتى الان ومن سمح بدخولها للبلاد من البداية ؟
وقال انه علينا ان نعترف أن طريقة إدارة المجلس العسكرى تغزي الإتهامات حول دوره في إجهاض الثورة, ويظهرهم وكأنهم يديرون البلاد فى فترة انتقامية وليست انتقالية.