6 أبريل تلوح باعتصام مفتوح أمام النيابة العسكرية في حال عدم الإفراج عن النشطاء السياسين

"المطالبة بالإفراج عن المحكوم عليهم عسكريا وعددهم 12 ألف مدني هو أهم مطلب للثورة الآن الذي سنسعى ونضغط من أجل تحقيقه " اهذا ما قاله مصطفى شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أثناء مؤتمر أعده الائتلاف وشاركت فيه حركات شباب من أجل العدالة والحرية وشباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت، تنديدا باستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
مصطفى انتقد تصريحات المجلس العسكري التي وعد خلالها بإيقاف تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية، ومع ذلك مازالت الأحكام العسكرية يحق المدنيين تتوالى قائلا " القضاء هو الحصن الأخير في هذه البلد ولا أمل في بلد عادل دون وجود قضاء عادل مستقل".
المؤتمر سلط الضوء بشكل أكبر على الشباب الذين اعتقلوا في أحداث مسيرة وزارة الدفاع 30 سبتمبر الماضي وعددهم 11 شابا كانت تهمتهم الأساسية هي إتلاف منشآت عامة " محطة كوبري القبة"، وغدا الأحد ستكون جلسة النطق بالحكم في قضيتهم.
ياسر المنشاوي المحامي وضمن هيئة الدفاع عن المتهمين أشار إلى أن قرار إحالة النيابة العسكرية للمتهمين جاء فيه استعمال القوة والعنف مع أفراد مكلفين بالخدمة العامة من القوات المسلحة وإتلاف منشآت عامة والتعدي على ممتلكات الدولة، مضيفا أن النيابة استمعت لعدد من ضباط القوات المسلحة كشهود على الواقعة وكانت الأدلة كلها أدلة نفي لصالح المتهمين ولم يوجد دليل إثبات واحد.
من جانبها قالت والدة المهندس أحمد علي " مهندس طيران مدني وأحد المتهمين في أحداث الوزارة " أن ابنها وصديقه المهندس خالد صلاح اعتقلوا قبل أحداث إتلاف محطة المترو وليس لهم أي علاقة بما حدث عند وزارة الدفاع.
حركة 6 أبريل " الجبهة الديمقراطية" أشارت على لسان أحمد رفعت عضو المكتب السياسي بها أنها بصدد الدعوة لاعتصام أمام النيابة العسكرية " س 28" بالحي العاشر بمدينة نصر، في حالة أن لم يتم الإفراج عن المحامي علي سلطان الناشط بالحركة والذي كان يقوم بتصوير.
فيما ندد خالد على المحامي والناشط الحقوقي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين والذين وصل عددهم بحسب تصريحاته إلى 12 ألف مدني، نافيا أن يكون القضاء العسكري جهة مستقلة لأن أي حكم يصدر ضده يكون بانتظار تصديق القائد العسكري عليه، متسائلا " أين الاستقلال إذا؟
وأشار علي إلى أن عدد من المحامين قاموا بالطعن أمام القضاء الإداري بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري التي بموجبها يتم إحالة المدنيين للنيابة العسكرية، لأن هذه المادة وبحسب كلامه هي وحدها التي تحدد ما هو الجرم الذي يدخل في اختصاصها من عدمه.
وفي ختام المؤتمر توجه النشطاء إلى دار القضاء العالي للتظاهر أمامه، تنديدا باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وللمطالبة بتقديم المدنيين للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.