183 منظمة حقوقية ترفض مسودة الدستور وتؤكد أنه يرسّخ ل«الدولة الاستبدادية»

أعلنت 183 منظمة حقوقية رفضها مسودة الدستور، معتبرة في بيان صادر الاثنين، أنها ترسخ ل«الدولة الاستبداية» وتنتقص من استقلال القضاء وتقيد حرية الإعلام والصحافة ولا تحترم حقوق الإنسان، وأكدت أنها ستبدأ حملة لتضمين هذه المبادئ في الدستور.
واعتبر البيان أن مسودة الدستور التي أعلنت عنها الجمعية التأسيسية الشهر الماضي، تخلو من أي «مرجعية حقوقية أو نص على أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان».
وأكدت المنظمات، في بيانها، بدء حملة لدعم مطالبها بخصوص الدستور الجديد، اعتبارا من الخميس، في مؤتمر صحفي موسع، تتضمن المطالب ضرورة أن يكون هناك باب خاص في الدستور يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب شتى.
وأشار البيان إلى أن المطالب تشمل بأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد، باعتبارها من القوى الوطنية الفاعلة، التي ساهمت في ترقية الوعي السياسي الجمعي لدي الشباب في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذلك حقوق المرأة والطفل وكافة الحقوق النوعية والأجيال المختلفة من منظومة حقوق الإنسان.
ودعا البيان إلى إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني «من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها، وضد أنشطتها، على أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساس لهذا القانون».
ولفت البيان إلى ضرورة توحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، على أن يكون هذا المجلس مستقلاً عن أي جهة حكومية رسمية.
وشدد البيان على ضرروة التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب، وتضمين ذلك في الدستور والقوانيين المنظمة لعمل تلك القطاعات.