154 مؤسسة حقوقية ترفض مسودة الدستور .. ويدشنون حملة لتحقيق خمسة مطالب أخري

أعلنت 154 مؤسسة حقوقية اليوم الأربعاء رفضها المسودة الأولية للدستور والتي ما زالت تثير الجدل بين القوى السياسية ,و بدأت المنظمات تدشين حملة لتحقيق 5 مطالب أخرى قالت أنها ضرورية لهذه المرحلة , حيث ستعقد المؤسسات الحقوقية مؤتمرا صحفيا غدا الخميس لتدشين الحملة رسميا برعاية المركز العربي لنشطاء حقوق الانسان .
وحددت المنظمات في بيان لها المطالب الخمسة التي سوف تتبناها الحملة بجانب رفض مسودة الدستور , وهي :
المطالبة بتخصيص باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب شتي.
وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوي الوطنية الفاعلة .
ضرورة إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني مما وصفه البيان بكافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها .
ضرورة الا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أية صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني ، وتوحيد جهات الرقابة علي عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية.
وتتولي هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة.
كما تضمنت المطالب التأكيد علي التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانيين المنظمة لعمل تلك القطاعات.
يذكر أن أبرز المؤسسات الحقوقية التى وقعت على البيان المشترك البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان , والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان , والمنظمة المصرية لحقوق الانسان , والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة .
من جانبه قال مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين ل " البديل " فى تصريحات خاصة " إذا خرج الدستور بشكله الحالي فسوف نعمل على إسقاطه بكل الطرق .
وقال البيان المشترك للمنظمات الذي حصلت " البديل " على نسخة منه " انتظر المجتمع المدني بكل مؤسساته وهيئاته في مصر ما يقرب من العامين بعد ثورة يناير 2011 والتي أسهم ومنذ ثمانينيات القرن الماضي وبشكل فاعل في تفجيرها وإشعال شرارتها، لينهض بمسئولياته وتبعاته تجاه الوطن والمواطنين.
ولم تسع أي من مؤسساته طوال هذه الفترة إلي الحصول علي أية مكاسب أو عقد أية صفقات إيمانا منها بأن الوطن يحتاج إلي كل تضحية حتي يتمكن من عبور المرحلة الانتقالية من مواطن الفساد والاستبداد والقمع إلى آفاق الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
Comment *