تعقد 98 منظمة حقوقية مؤتمرا موسع ، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس 8 نوفمبر بمقر نادى العاصمة بنقابة التجاريين لاعلان رفضهم عن مسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية التأسيسية بسبب كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الانسان وكذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلالة وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة ولخلو هذه المسودة من أية مرجعية حقوقية او النص علي أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان ومن ناحية الشكل لخروجة عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها ، مع المطالبة بأن يكون هناك باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب شتي
وطالبت المنظمات أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوي الوطنية الفاعلة والتي ساهمت في ترقية الوعي السياسي الجمعي لدي الشباب في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذلك حقوق المرأة والطفل وكافة الحقوق النوعية والأجيال المختلفة من منظومة حقوق الانسان وما زالت تساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها حتي تاريخ كتابة هذا الإعلان. مع التأكيد علي إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها علي أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسًا لهذا القانون واتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن. والتأكيد علي ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الاهلية أية صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
واكدت المنظمات على توحيد جهات الرقابة علي عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية. وتتولي هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة و التأكيد علي التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانين المنظمة لعمل تلك القطاعات.
