العربي لحقوق الإنسان يستعرض أوضاع منظمات المجتمع المدني 8 نوفمبر

ينظم البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا يوم 8 نوفمبر بمقر نادى التجاريين بالقاهرة لاستعراض أوضاع منظمات المجتمع المدنى قبل وبعد ثورة 25 يناير وإعلان مطالبها الست خلال المرحلة القادمة والتي وقع عليها 154 منظمة وهيئة ومركزا وجمعية عاملة في المجال الحقوقى والأهلي على مستوى الجمهورية.
وذكر بيان صادر عن البرنامج اليوم الاربعاء، أن المطالب تتمثل فى رفض مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية والتي تتضمن موادا ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الانسان ، وأن يكون هناك باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، ويضمن له حرية التنظيم والعمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في عدة أبواب.
وقال البيان: "إن المطلب الثالث هو أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد باعتبارها من القوي الوطنية الفاعلة والتي ساهمت في ترقية الوعي السياسي لدي الشباب في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل وكافة الحقوق النوعية والأجيال المختلفة من منظومة حقوق الانسان".
وذكر بيان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أن المطلب الرابع يتمثل في التأكيد على إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها على أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسا لهذا القانون واتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن ، والتأكيد علي ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الاهلية أي صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة أوأبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح أن المطلب الخامس هو توحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أومجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أوالمجلس مستقلا وغير تابع لأي جهة حكومية أورسمية ، وتتولى هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة.
ولفت البيان إلى المطلب السادس الذي يؤكد ضرورة التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانين المنظمة لعمل تلك القطاعات.