145منظمة حقوقية وأهلية تعلن رفضها لمسودة الدستور

أعلنت 145 منظمة حقوقية وأهلية رفضها لمسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية التأسيسية بسبب كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وكذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلالة وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة.
وأكدت المنظمات فى بيان مشترك صدر اليوم، أن هذه المسودة تخلو من أي مرجعية حقوقية أو النص علي أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان ومن ناحية الشكل لخروجه عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها.
وطالبت بضرورة وضع باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب شتي.
أيضا طالبت أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دورا في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوي الوطنية الفاعلة والتي ساهمت في ترقية الوعي السياسي الجمعي لدي الشباب في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذلك حقوق المرأة والطفل وكافة الحقوق النوعية والأجيال المختلفة من منظومة حقوق الانسان وما زالت تساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها حتي تاريخ كتابة هذا الإعلان.
وأكدت علي إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها علي أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسًا لهذا القانون واتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن.
والتأكيد علي ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أي صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
بالاضافة إلى توحيد جهات الرقابة علي عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأي جهة حكومية أو رسمية.
وتتولي هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة.
والتأكيد علي التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانين المنظمة لعمل تلك القطاعات.