أصدرت 183 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر، بياناً أعلنت فيه، رفض مسودة الدستور، التي خرجت عن الجمعية التأسيسية. وذكر البيان، الذي أصدر اليوم الأحد، أن "المسودة بها الكثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية، وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وكذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة، مشيراً إلي أنها تخلو من أية مرجعية حقوقية أو النص علي أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، وأيضاً من ناحية الشكل لخروج تلك المسودة عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها".
وطالبت المنظمات في بيانها، أن "يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد، باعتبارها من القوي الوطنية الفاعلة، والتي ساهمت في ترقية الوعي السياسي المجتمعي لدي الشباب في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذلك حقوق المرأة والطفل، وكافة الحقوق النوعية والأجيال المختلفة من منظومة حقوق الإنسان، وما زالت تساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها".
كما أكد البيان على، "ضرورة إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها، وضد أنشطتها، علي أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات، أساسًا لهذا القانون، واتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن، والتأكيد علي ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أية صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني".
وطالب البيان، "توحيد جهات الرقابة علي عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية، وتتولي هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة".
وأكد البيان على، "تضامن تلك المنظمات مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والنقابات والأحزاب وضرورة وتضمين ذلك في الدستور والقوانين المنظمة لعمل تلك القطاعات".
