90 منظمة حقوقية تستعد لرفض مسودة الدستور

تعقد أكثر من 90 منظمة حقوقية وجمعية أهلية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 8 نوفمبر ، في إطار حملة دعم المطالب المدنية والعمل علي تنفيذها بكافة الآليات والسبل السلمية والقانونية، ورفض مسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية التأسيسية بسبب كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان.

ويشمل الاحتجاج علي المسودة، إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله، وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة ؛ولخلو هذه المسودة من أية مرجعية حقوقية أو النص علي أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، ومن ناحية الشكل لخروجه عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها.

وقال المهندس حسن الشامي ، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية ،في تصريح لمحيط، أن المنظمات تطالب بإقرار باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في هذا الباب بدلا عن تفرقه في أبواب شتي، وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوي الوطنية الفاعلة.

وتابع الشامي أن الجمعيات تعمل علي التأكيد علي إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها علي أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسًا لهذا القانون واتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن، والتأكيد علي ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أية صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية علي تشكيل هيئة رقابية موحدة منتخبة تتولي الرقابة والبت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة، وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية.

وكذلك التأكيد علي التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانين المنظمة لعمل تلك القطاعات.

جاء ذلك في ضوء ما عانت منه مؤسسات المجتمع المدني ولا زالت تعاني حتى الآن، والحملات المتكررة تجاهها وتجاه النشطاء، وتعدد الأذرعة الأمنية للرئيس الحالي بما في ذلك ذراع جماعة الإخوان الحاكمة وقيامها بمهام أمنية علي رأسها ردع المتظاهرين السلميين والمخالفين لنهج الحكم الحالي والخروج علينا بمسودة دستور لا تعبر عن قطاعات واسعة من المجتمع المصري وتكرس للتمييز وعدم المساواة وتعيد من جديد تغول السلطة التنفيذية علي المجتمع والسلطات الأخرى.
مواد متعلقة:
1. حملة من التأسيسية لاستطلاع آراء الأكاديميين حول مسودة الدستور
2. بالصور.. «جمال حشمت»: مسودة الدستور للتعديل وليست للتوبيخ
3. حزب الوسط بالدقهلية يناقش مسودة الدستور