قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري يسمح بإدخال نظام المرابحة في هذا المجال. وأشار الشرقاوي خلال مشاركته في اليوم الثاني لمؤتمر «يورومني 2012» المنعقد بالقاهرة برعاية «المصري اليوم»، إلى أن سوق التمويل العقاري لاتزال محدودة وبحاجة إلى تنشيط. وأضاف أن هناك قاعدة من الشباب بحاجة إلى وحدات سكنية، بينما هناك حاجة إلى ممولين لشراء هذه الوحدات، وهو ما يجب تنشيطه. وتابع أن هناك أدوات تجرى دراستها لتنشيط هذا السوق، ونقوم بإحداث تغييرات في هذا المجال للسماح بالعمل بنظام المرابحة من خلال عقد ثنائى مباشر بين البائع والمشترى وليس ثلاثيا، وهى الأنظمة التى لا يسمح بها القانون المصرى حالياً. ولفت إلى أنه تم تحديد الشهر المقبل كموعد لتحديد الملامح النهائية للتعديلات الجديدة المقترحة على قانون التمويل العقارى. وأكد حرص الهيئة على تنشيط السوقين الأولى والثانوية، موضحا أن هناك اهتماما بتبسيط إجراءات قيد الشركات في البورصة.