د. عمرو هاشم ربيع يكتب: مأزقان دستوريان جديدان فى المادة 76

كثيرة هى التعقيبات التى وردت على التعديلات الدستورية التى أقُرت عام 2007، وقد كان للمادة 76 الخاصة بإجراءات الترشيح لرئاسة الجمهورية النصيب الأكبر من هذه التعقيبات. واستمرارًا لهذا الطرح يتناول هذا المقال مأزقين دستوريين جديدين مرتبطين بذات المادة، وهما بحق يستحقان وقفة من خبراء القانون الدستورى، ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية.
المأزق الأول يرتبط بنص فى تلك المادة يقول: «ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزيد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس».
هنا يلاحظ أن المادة جعلت تزكية عدد محدد من المنتخبين للترشيح للرئاسة، بينما فتحت الباب لزيادة هذا العدد عندما تطرأ زيادة على العضوية للجميع دون تمييز، إن كانت الزيادة للمعينين وللمنتخبين. الأمر ذو الصلة هنا يتعلق بكيفية تطبيق الأرقام التى أتت بها المادة 76، إذا ما حدثت زيادة أو تغيير فى وضع تلك المجالس.
هنا تبدو المشكلة العملية عندما أقر مجلس الشعب مؤخرًا تعديل قانونه (قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972)، بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 508 أعضاء منتخبين، وذلك على خلفية منح المرأة كوتة قدرها 64 مقعدًا.
والسؤال الآن هو: ما العدد الجديد المطلوب من أعضاء مجلس الشعب هنا كى يتمتع المرشح المستقل بحق تزكية الأعضاء المنتخبين من هذا المجلس لخوض انتخابات الرئاسة؟ هل الزيادة ستطرأ على الرقم 65 فقط فتجعله 75، أم ستطال أيضًا الرقم 250؟
وإذا كان الرقم 250 لن يعدل على اعتبار أن مجموع من يزكى المرشح هو 65+25+140=230، وأن الزيادة التى طرأت من 65 إلى 75 مزكى بعد زيادة مقاعد المرأة تستوعب الفرق بين الرقمين 230و250، فماذا سيكون الحال لو زاد عدد أعضاء مجلس الشورى أو عدد أعضاء المجالس المحلية مستقبلاً؟ الأمر الثانى يتعلق بتزكية عدد المجالس المحلية للمحافظات، البالغ 140 عضواً على الأقل من 14 محافظة. هنا يصبح السؤال الآخر هو: ماذا سيحدث فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أن زاد عدد مجالس المحافظات من 26 محافظة عند التعديل الدستورى إلى 29 محافظة كما هو الآن بعد تحويل حلوان و6 أكتوبر والأقصر إلى محافظات؟
هل سيزيد العدد المطلوب التزكية منه من 14 محافظة إلى 15 مثلاً؟ وهل سنكون بصدد ارتفاع العدد 250 نتيجة زيادة عدد أعضاء مجالس المحافظات نتيجة زيادة عدد المحافظات؟ وما مقدار الزيادة؟ وهل ذلك كله يحتاج لتعديل دستورى أم يكتفى بفتوى من المحكمة الدستورية العليا؟.
المأزق الثانى، يتعلق بما ورد فى نص المادة 76 من أن تكون التزكية للترشيح للرئاسة للأعضاء المنتخبين، وأنه «لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح».
هنا يجب أن نقف وقفة أخرى بمقارنة النص السابق مع كل من العرف الدستورى الدولى والدستور المصرى فى المادة 75 منه. فمن ناحية الدساتير الدولية، لم تحدد تلك الدساتير مهما بلغت من قيود حول ترشيح الرئاسة فيها، عدد من سيكون لهم حق الترشيح. هنا نجد أن العشرات يترشحون ويترك للناخبين بوسيلة مباشرة أو عبر المجمعات الانتخابية تصفية هؤلاء تدريجيًا.
ومن ناحية المادة 75 من الدستور، فإن الكثيرين يحسبون أن تلك المادة قد أقرت ذلك العرف الدولى، أى تحرير الترشيح من أى قيود، عندما أقرت بوجود أربعة شروط فقط فيمن يترشح لمنصب الرئاسة، إذ نصت على أن «يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية».
على أن التطبيق الحرفى للمادة 76 الآن يجعل بحساب رياضى بسيط أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين عندما يقومون بتزكية المرشحين الآن، لن يستطيعوا منح توقيعاتهم إلا لستة مرشحين فقط.
وإذا أضفنا لهؤلاء خمسة أحزاب لكل منها عضو واحد على الأقل منتخب فى مجلسى الشعب أو الشورى، وهى أحزاب الوطنى والوفد والتجمع والدستورى الحر والأحرار، نكون قد قصرنا الترشيح على 11 عضوًا فقط ، فى حين أن الشعب المصرى البالغ عدده زهاء 80 مليون نسمة، خُمسه تقريبًا، أى نحو 16 مليوناً، تنطبق عليه كمرشحين مستقلين شروط المادة 75، فكيف ننزل بهذا الرقم الكبير إلى 6 أشخاص؟
لكل هذا فإن هناك حاجة إلى طرح كل تلك الأمور للنقاش عسى أن نصل إلى حل بشأنها، وهنا نعود للسؤال الرئيس: لماذا كل هذه التفاصيل، ألم تكن المادة 75، وقانون مفصل لانتخابات الرئاسة وسيلة كافية للخروج من تلك المشكلات، أم سيكون الخوف من ثلة (جماعة الإخوان) هو المانع أمام تمتع ملايين المصريين بحقوقهم السياسية؟!