«الجمعيات الأهلية» ينتقد مشروع قانون «التأمينات» ويطالب برفع يد الحكومة عنه

انتقد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية مشروع القانون الجديد، الذي أعلنت عنه الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن المشروع يخالف عددًا مهمًا من النقاط التي تخص الجمعيات الأهلية، والتي تضمنها مشروع القانون الذي يعده الاتحاد.
واعتبر الاتحاد أن قانون الحكومة يهدف للتضييق على الجمعيات الأهلية، خاصة في بنود التمويل وندب الموظفين، مطالبين بإلغاء المادة التي تنص على عقوبة الحبس في جرائم المخالفات.
وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، نائب رئيس الاتحاد، إن «القانون به بعض الثغرات، ففي المادة المتعلقة بنص القانون الخاص بالرعاية الاجتماعية والتنمية، نضيف إليها حقوق الإنسان»، مديناً إقرار قانون الوزارة بتجريم تلقي التمويل في كل الأحوال، موضحاً أن هناك بعض الجمعيات لا تحصل من الحكومة على أي دعم وليس لديها مشروعات، وتعتمد على مساعدات أهالي القرى الموجودة بها، مطالباً بضرورة التبرع للجمعيات الأهلية الفقيرة التي ليس لديها تمويل.
وأبدى عبدالقوي اعتراضه على إقرار القانون الحكومي لإمكانية ندب الموظفين بالجمعيات للمنفعة العامة فقط، منوهاً بأن «القانون يجب أن يفتح باب الندب للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويضع قواعد محددة للندب في القانون الجديد»، لافتاً إلى أن «التمويل الخارجي لابد أن يتوافق مع المشاكل والمتطلبات الخاصة بالشعب المصري، خاصة أن هناك جمعيات محتاجة وتقوم بأعمال خيرية، ولو توقف عنها التمويل سيتوقف نشاطها تباعاً».
كما طالب بضرورة وجود ممثل عن الجمعيات الأهلية ضمن اللجنة التنسيقية المشكلة من ممثلين عن الوزارات والهيئات لمراقبة أعمال الجمعيات، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل ومؤتمر، للمطالبة بأن يكون القانون توافقياً لتلافي نقاط الخلاف، حتى يتماشى مع فكر الثورة لإطلاق المزيد من الحريات.
وأبدى عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، رفضه شمول القانون «الوزاري» مادة بالحبس، موضحاً أن قانون العقوبات كافٍ لمحاسبة أي من المشتركين في الجمعيات حال ثبوت مخالفة عليه، فيما أشار إلى أن هناك جدلًا قانونيًا حول أموال الجمعيات، وهل هي عامة أم خاصة، لافتاً إلى أن قانوني 84 لسنة 2002، و32 لسنة 1964، ينصان على أن أموال الجمعيات عامة، لأنها ذات عمل اجتماعي وتعتمد على التبرعات من أعضائها دون التعرض لتراخيص جمع مال، متسائلاًَ حول اعتبار مال الجمعيات التي تدعو للتبرعات مالاً عاماً؟، مطالباً بالتفريق بين جمعيات تخضع للمال العام، وجمعيات تخدم شريحة كبيرة من أعضائها، وتعتمد على التمويل الذاتي من أعضائها.
وأوضح «فرغل» أن الأغلبية من القانونيين اتفقوا على أن الجمعيات لا تعتمد على المال العام، إلا في المشروعات التي تسندها الدولة لتلك الجمعيات، لافتاً إلى أنه حينها لابد من خضوع تلك الجمعيات لفحص الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال ل«المصري اليوم»، إن اعتبار القانون الذي وضعته الحكومة لأموال الجمعيات، أنه مال عام فهو مصادرة على العمل الأهلي في مصر، موضحاً أن ذلك سيضر بالعمل الأهلي ويرهبه.
وطالب بوضع تشريع يبتعد تماماً عن العبارات المطاطة وترهيب الجمعيات والمتطوعين، مشدداً على أن ما يحدث في غياب مجلس الشعب يعد «التفافاً على قانون الجمعيات الأهلية»، مؤكداً أنه ليس هناك حاجة ملحة لإخراج القانون قبل انتخاب مجلس شعب جديد، في ظل تواجد السلطة التشريعية في يدي الرئيس.
وشدد على ضرورة رفع الحكومة يدها عن الجمعيات الأهلية، وعدم تدخلها في القانون، على أن تترك للاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الحقوقية مسؤولية تولي وضعه.