جهاز حماية المنافسة يرصد شبهة اتفاق على الاحتكار بين 4 شركات ألبان

كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز رصد اتفاق 4 شركات لإنتاج الألبان، خلال اجتماعات لجنة التداول، على تطبيق زيادات سعرية بنفس القيمة ونفس التوقيت وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون منع الاحتكار، ويجرى حاليا إعداد مذكرة لعرضها على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
من جانبه، قال طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن محاضر الاجتماعات التى استندت إليها الملاحظات واردة عن لجنة حكومية، تشكلت بقرار مشترك بين وزيرى التجارة والصناعة والزراعة، وهى المسؤولة عن تنظيم تداول وتسعير الألبان باعتبارها سلعة استراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات كانت تتم بمقر الوزارتين وتحت نظرهما.
وتساءل: كيف يمكن لجهاز حماية المنافسة الاعتماد على تقارير وزارة التجارة والصناعة وهو نفسه جزء منها، قائلاً: «لابد أننا نتعامل مع حكومتين مختلفتين فإذا لم تحضر المصانع الاجتماعات نكون بنحارب الحكومة وإذا حضرنا يلاحقنا جهاز حماية المنافسة». وتابع إن الاتهام وُجه إلى الشركات الاربع فقط لأنها أعضاء باللجنة كمندوبين لقطاع الألبان بمباركة حكومية أيضاً.
وأكد أن المصانع والمزارع تتفق، برعاية حكومية، على تحديد سعر شراء الألبان من المزارع كما أن المصانع توضح أنه فى حالة زيادة سعر خام الألبان فإنها ستزيد السعر بالفعل على المستهلك، والتزامن فى التطبيق منطقى لأنه يتم زيادة سعر الألبان الخام فى نفس التوقيت أيضا،
كما ان المصانع تخفض أسعارها فى نفس التوقيتات أيضا إذا انخفض سعر الألبان الموردة من المزارع والذى يتحدد من خلال لجنة الألبان الحكومية. وأكد توفيق أن الغرفة قررت بالإجماع التوقف عن حضور اجتماعات لجنتى الألبان وتداول السكر انتظارا لرد حكومى مناسب يحمى المصانع الأعضاء فى تلك اللجان.