«حماية المنافسة» ينتهى من دراسة ملف الألبان.. واتجاه لاتهام الشركات ب«الاحتكار»

كشفت مصادر مطلعة، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انتهى بالفعل من دراسة ملف الألبان، وتوصل إلى وجود اتفاق كتابى بين المصانع المنتجة على تثبيت السعر عند مستوى معين.
وقالت المصادر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الجهاز توصل من خلال محاضر اجتماعات لجنة تسعير الألبان التى تضم مسؤولين حكوميين إلى وجود اتفاق كتابى بين المصانع على وضع سعر استرشادى لشراء الألبان من المزارع بسعر محدد.
وأضافت أن الاتفاق بين المصانع على تثبيت الأسعار، ثبت أيضا من خلال الفواتير التى تقدمت بها مزارع الألبان للجهاز، مما يؤكد وجود اتفاق بين المصانع على تثبيت السعر، مما يعد مخالفاً لنص قانون حماية المنافسة الذى يمنع الاتفاقات السعرية وينص على فتح المجال للمنافسة.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض الدراسة على مجلس إدارة الجهاز خلال اجتماعه المقبل قبل نهاية شهر رمضان الجارى، لاتخاذ قرار نهائى بشأن غلق ملف الدراسة ورفع تقرير بها لوزير التجارة أو توسيع نطاق البحث، وبالتالى تأجيل إعلانها لأجل غير مسمى.
ولفتت إلى أن «هناك تياراً داخل مجلس إدارة الجهاز يرفض ما خلصت إليه الدراسة، ويقف ضد إعلانها، مطالباً بمزيد من الدراسة».
من جانبه، قال محمد الطاروطى، رئيس جمعية منتجى الألبان (المزارع)، إن الاتفاقيات السعرية التى تمت من المصانع ألحقت الضرر بأصحاب المزارع وحرمتهم من الحصول على أسعار تنافسية، لافتا إلى أنه قدم للجهاز كل ما يعزز شكوى المزارع.
لكن حاتم صالح، رئيس شعبة الألبان، تساءل عن كيفية اتهام المصانع بالاحتكار لمجرد التزامها بقرارات لجنة حكومة مشكلة من وزيرى التجارة والصناعة والزراعة والمنوطة بتسعير الألبان؟!.
وقال صالح فى تصريح خاص إن «الحكومة طرف فى اللجنة وأى اتفاقيات على أى أسعار استرشادية كانت بمباركتها وبالتالى فهى متهم أيضا».
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أحالت ملف الألبان إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل عامين، بعد أن احتدمت الخلافات بين مصانع الألبان والمزارع، حيث اتهمت المزارع المصانع بالاحتكار وفرض أسعار هزيلة تحد من قدرة المزارع فى الاستمرار، فيما أكدت المصانع أن سعر شراء الألبان الخام فى مصر أعلى من الأسعار العالمية.
وتتولى لجنة حكومية مشكلة بقرار من وزيرى التجارة والصناعة والزراعة تنظيم عملية تداول الألبان وتحديد أسعار استرشادية لبيع اللبن الخام، برئاسة الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وعضوية عدد من أصحاب المصانع والمزارع وذوى الخبرة.
ويجرى العمل داخل اللجنة من خلال جلسات بين الطرفين لتحديد الأسعار من خلال عرض كل من الطرفين السعر المناسب له دون الاعتماد على معايير ثابتة، الأمر الذى دفع عدداً من الأعضاء مؤخرا للمطالبة باعتماد نظام المعادلة السعرية لتحديد سعر البيع من خلال أربعة متغيرات وهى: تكلفة إنتاج اللبن الخام وأسعار اللبن البودرة عالمياً وسعر الأعلاف وسعر البيع للمستهلك، إلا أن المصانع رفضت تطبيق هذه المعادلة.