«منع الاحتكار» يحقق مع لجنة تسعير الألبان لمخالفتها قواعد المنافسة

يحقق جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مع لجنة تسعير الألبان بتهمة شبهة عدم قانونية تلك اللجنة ومخالفتها لقواعد المنافسة ومنع الاحتكار حيث تحدد اللجنة والتي تضم ممثلي شركات الألبان والمزارع الأسعار الشهرية من المزارع إلي المصانع وقالت الدكتورة مني ياسين رئيس الجهاز في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن الجهاز سوف يبدي رأيه في قانونية اللجنة مع إنهاء التحقيقات مع ملف احتكار شركات الألبان قبل نهاية العام الجاري وأضافت أن الجهاز يحقق مع شركات الألبان منذ أن تمت احالة الملف للجهاز من قبل وزير التجارة والصناعة في ديسمبر 2007 مؤكدة صعوبة تلك التحقيقات لانتشار العشوائية في صناعة الألبان بنسبة 80% واعترفت ياسين بأن هناك شركات تمتلك حصة احتكارية باستحواذها علي 70% من حجم سوق الألبان إلا أن القانون لا يجرم الحصة الاحتكارية طالما لم يثبت وجود ممارسات ضارة بالمنافسة كأن تستغل الشركة المحتكرة الوضع المسيطر وتقوم بتقويض المنافسة وتتحكم في الأسعار وتقسيم السوق وبينت ياسين أن قانون منع الاحتكار حدد الحصة الاحتكارية ب25% وأضافت أن الجهاز انتهي من إجراء تعديلات علي قانون منع الاحتكار تمهيدًا لإحالتها للبرلمان في دورته المقبلة وقالت إن التعديلات الجديدة تشتمل مراقبة الدمج والاستحواذ وتغليظ عقوبة الاحتكار من 300 مليون جنيه لتصبح 15% من أرباح الشركة المحتكرة بالاضافة إلي إدخال تعديلات علي المادة «10» من القانون بحيث تسمح لرئيس الوزراء بالتدخل لتحديد سعر سلعة معينة خلال فترة محددة وذلك في حالة ارتفاعها بشكل غير مبرر ومن ناحيته استبعد حاتم صالح رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات وجود ممارسات احتكارية بين شركات الألبان خاصة مع تعدد الشركات العاملة في السوق حيث بلغ عددها نحو 10 شركات بالاضافة إلي 40 شركة أخري تعمل في مجال تصنيع الأجبان وحول عدم قانونية لجنة تسعير الألبان قال صالح إن اجتماعات اللجنة توقفت منذ آخر اجتماع لها في مارس الماضي وذلك بعد أن أثيرت قضية مخالفة اللجنة لقواعد المنافسة وأشار صالح إلي أن ممثلي هيئة المواصفات والجودة امتنعوا عن حضور الاجتماع الأخير للجنة لنفس السبب وأضاف أن اللجنة مشكلة بقرار وزاري من وزيري التجارة والصناعة والزراعة وتضم ممثلين للوزارتين بخلاف الشركات والمزارع وهو ما يرفع الحرج عن الشركات.