اجتماع مرتقب «لحماية المنافسة» خلال أيام لحسم ملف احتكار الألبان

بعد تحقيقات موسعة استمرت ثلاث سنوات يعقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اجتماعًا مرتقبًا نهاية الشهر الجاري لاتخاذ قرار نهائي بشأن ملف احتكار شركات الألبان والذي أحاله المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي الجهاز في نهاية 2007 .
وقال مصدر مسئول بالجهاز ل«روزاليوسف» إن هناك اتجاهًا قويا لتجريم اجتماعات لجنة تسعير الألبان والتي تحدد أسعار توريد الألبان في المزارع إلي المصانع وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد المنافسة وقانون منع الاحتكار والذي يجرم الاتفاقات والاجتماعات بين الشركات وأوضح المصدر أن الدراسة التي شملت 12 شركة ألبان ونحو 44 شركة أجبان انتهت إلي وجود حصص احتكارية لبعض الشركات داخل السوق حيث بلغت حصص الاستحواذ علي السوق 70% لإحدي الشركات مشيرًا إلي أن القانون حدد الحصة الاحتكارية بنسبة 25% فيما أكثر.
وبين المصدر أن القانون لا يجرم الحصة الاحتكارية مالم تسيء الشركة استخدام الوضع المسيطر عن طريق عقد اتفاقات رأسية أو أفقية لتقسيم السوق والتحكم في حركة الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا مما يضر بالمنافسة.
فيما أكدت الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز منع الاحتكار صعوبة التحقيقات في ملف الألبان بسبب انتشار العشوائية في تلك الصناعة والتي تمثل نحو 80%.
وأضافت أن التحقيقات شملت جميع حلقات الإنتاج بداية من المزرعة ثم حلقات التوريد إلي المصانع وصولاً إلي طرح المنتج بالأسواق.
وأرجعت تأخر الجهاز في حسم الملف إلي صعوبة جمع المعلومات نظرًا لظروف تلك الصناعة المعقدة والمتشابكة فضلا عن العشوائية.
ورفضت ياسين الإفصاح عن نتائج التحقيقات لحين اتخاذ مجلس إدارة الجهاز قراره مؤكدة أنه في حالة وجود ممارسات احتكارية فإنه ستتم إحالة الملف لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفيما يتعلق بملف شركات السكر قالت ياسين إن الجهاز لا يزال يحقق في ذلك الملف لمعرفة ما إذا كان ارتفاع الأسعار ناتجًا عن أوضاع احتكارية أم لأسباب أخري قد تتعلق بالأسعار العالمية نتيجة لاستيراد نحو 800 ألف طن لسد الفجوة في الاستهلاك والتي بلغت 2.8 مليون طن.
وعلي صعيد أسعار الألبان فإنها تماسكت عند معدلاتها المرتفعة لتتراوح ما بين 475 قرشًا و650 قرشًا للكيلو وذلك رغم زيادة إنتاج ادرار الألبان بنسبة 30%.