«منع الاحتكار» ينهي دراسة ملف شركات الزيوت والقرار خلال أيام

بعد دراسة استمرت قرابة العامين ونصف العام أنهي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التحقيقات مع شركات الزيوت ليطوي بذلك صفحة مهمة أثارت الكثير من التساؤلات طيلة الفترة الماضية حول وجود احتكارات أو عدمها علي خلفية الارتفاعات المتكررة في أسعار الزيوت.
وقالت الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز منع الاحتكار في تصريح ل «روزاليوسف» إن الجهاز سيعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأن ملف الزيوت رافضة في الوقت ذاته الإفصاح عن النتائج التي توصلت إليها الدراسة.
ووصفت ياسين دراسة ملف الزيوت بأنه شائك ومعقد خصوصا أن حصة شركات القطاع الخاص لا تتعدي 30% في حين يغطي الزيت التمويني 70% من حجم الاستهلاك سنويا وأوضحت ياسين أن القانون حدد الحصة الاحتكارية بنسبة 25% من حجم السوق إلا أنه لم يجرح تلك الحصة إلا في حالة ثبوت الممارسات الاحتكارية من خلال وجود اتفاقات أفقية أو رأسية بين الشركات لتقسيم السوق والتأثير في الأسعار بالارتفاع والانخفاض وتفويض المنافسة مع الشركات المناظرة.
وأضافت ياسين إن الجهاز لا يزال يحقق مع شركات الألبان والأسمنت للكشف عن الاحتكارات في الأول والتوصل إلي معرفة التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت وأكدت رئيس جهاز منع الاحتكار صعوبة دراسة ملف الألبان بسبب انتشار العشوائية وسيطرتها علي نحو 80% من السوق ونفت ياسين تأخر الجهاز في حسم تلك الملفات مشيرة إلي أن الأمر يستغرق عدة سنوات في دول أخري وأن تجربة قانون منع الاحتكار لا تزال وليدة ولم يتعدي عمرها الخمس سنوات.