أكدت الدكتورة مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن الجهاز لن يتدخل في تحديد أسعار السلع وإنما يمتلك من الآليات ما تمكنه من السيطرة علي السوق في حالة الارتفاعات غير المبررة، وذلك من خلال محاربة العقود الحصرية التي تبرمها الشركات وتؤثر علي المنافسة، وقالت مني ياسين في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن تخفيض الجمارك ومنح تراخيص جديدة للتصنيع إحدي الآليات التي يتدخل بها الجهاز لإعادة التوازن للسوق خاصة في حالة وجود نقص في المعروض من سلعة معينة وأشارت إلي أن قانون منع الاحتكار لا يجرم سيطرة الشركة علي 100% من حجم السوق لمنتج معين طالما لم تسئ استخدام الوضع المسيطر بالتحكم في الأسعار وتقسيم السوق والتأثير علي دخول المنافسين لإنتاج وتصنيع تلك السلعة، لافتة إلي أن القانون حدد الحصة الاحتكارية للشركة باستحواذها علي 25% فيما أكثر علي إنتاج سلعة معينة أو خدمة. وأكدت رئيس جهاز منع الاحتكار أنه من المقرر أن يتخذ الجهاز قرارًا نهائيًا بحسم ملفي احتكار شركات الألبان والزيوت قبل نهاية العام الجاري موضحة أن تأخر الجهاز في حسم هذين الملفين يرجع إلي سيطرة العشوائية علي صناعة الألبان لنحو 80% فضلاً عن دراسة الجهاز ل30% فقط من حجم سوق الزيوت في حين لن يتطرق الجهاز لدراسة الحصة الباقية وذلك باعتبارها زيتًا تموينيا مدعومًا من الدولة وأضافت إنه بالنسبة لملف السكر فلا يزال الأمر تحت الدراسة وشددت ياسين علي أهمية مراقبة الدمج والاستحواذ داخل السوق لمنع الاحتكارات فضلاً عن إلغاء مادة شاهد الملك التي تحد من تقدم المنتجين بالإبلاغ عن الاحتكارات خاصة أن تلك المادة تنص علي تغريم المبلغ عن الاحتكار بدلاً من إعفائه، وقالت مني ياسين إن الجهاز سيتقدم بتلك التعديلات في الدورة البرلمانية المقبلة.